عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب، 73 اجتماعا استغرقت ما يناهز 260 ساعة عمل، وذلك بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2019. كما عقد مجلس النواب ست جلسات عمومية استغرقت حوالي 19 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبت في التعديلات. وتمت الموافقة على 17 تعديلا من أصل 54 تعديلا، يروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة، وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. وهمت التعديلات إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة.