في أولى جلسات الاستئناف.. معتقلو “الحراك” يطالبون ب”ضمانات المحاكمة العادلة”

بجلسة محاكمة ساخنة، عاد معتقلو حراك الريف ال42 اليوم الأربعاء إلى محكمة الدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمتهم استئنافيا، بعدما وزعت عليهم المحكمة الابتدائية أحكاما تتجاوز العشرين عاما في حق بعضهم.
ومع بداية جلسة اليوم الأربعاء، انتهز بعض المعتقلين مثولهم أمام القاضي للتحقق من هوياتهم، كي يؤكدوا “وطنيتهم” وينكروا “تهمة الانفصال” التي أدينوا بها رافعين مطلب توفير “ضمانات المحاكمة العادلة”، حيث وجه أحد المعتقلين كلمة للقاضي بقوله: “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”.
من جانبه، حاول قاضي أولى جلسات الاستئناف، الرد على معتقل الريف بدعوته إلى “مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية، فيما لم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محاميي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة.
يشار إلى أن 42 معتقلا على خلفية حراك الريف مثلوا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الدار البيضاء من بينهم ناصر الزفزافي، فيما استفاد 11 آخرون من نفس المجموعة من عفو ملكي، صدر في شهر غشت الماضي.