دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إلى المشاركة المكثفة فيما سماها ب” وقفة الغضب” أمام مبنى البرلمان، وذلك يوم الخميس 15 نونبر الجاري، الذي يصادف ذكرى مرور 60 سنة على صدور قوانين الحريات العامة في 15 نونبر 1958. واختار الائتلاف الحقوقي الذي يضم عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، لوقفة “الغضب” اللون الأسود، كرمز، من خلال ارتداء المشاركين والمشاركات للون الأسود، هذا بالإضافة إلى الأعلام التي سيرفعونها ولون لافتة الإئتلاف، مع كم الأفواه بلصاق أسود كذلك، مشددا أن هذا اللون ليس “تعبيرا عن التشاؤم، بل تعبيرا عن الغضب، ولدق ناقوس الخطر أمام سلوك السلطة التي سيزج بالبلد بأكمله في المجهول” . وأوضح الائتلاف، أن قرار الوقفة جاء من أجل “الوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة ضد الحقوق والحريات من طرف الدولة المغربية”، و”شعورا منه بمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للتخفيف من حالة الاحتقان التي من الصعب جدا التنبؤ بنتائجها، أو توقع آثارها”. وقفة الغضب، تأتي أيضا حسب المصدر ذاته، انسجاما مع مواقفه ومطالبه المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، المشكلة أساسا من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المصادق عليهما من طرف الدولة، و التي عبر، ويعبر عنها باستمرار، في في كل ما يصدر عنه من مذكرات، وبيانات، ورسائل للمسؤولين، واتصالاته بهم . ويطالب الائتلاف، ب”الوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة ضد الحقوق والحريات من طرف الدولة المغربية”، مبرزا أن الجمعيات الحقوقية مسلحة ب”الأمل في مغرب الحرية والكرامة، والعدالة الإجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال وبين الجميع، مغرب بدون انتهاكات”، مؤكدا أن طريقهم هو النضال السلمي ثم النضال السلمي حتى تحقيق الأهداف”.