تعرف عدد من القطاعات احتقانا كبيرا، وذلك بالموازاة مع غليان شعبي، وحالة الغضب التي سادت أخيرا بعد فرض الحكومة ل “الساعة الإضافية”، وهو ما سرع بالإعلان عن مسيرة احتجاجية ضد الحكومة، الأحد المقبل تحت شعار “احترموا كرامة ورأي الشعب المغربي”. وفي الإطار ذاته، قرر الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تنظيم مسيرة وطنية في اليوم ذاته، للرد على ما اعتبروه “إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من المناصب المعلنة، وتجاهل الحكومة لملفهم المطلبي”. وفيما أكد على أن هذا الملف عمر طويلا دون أن يجد طريقه إلى الحل، كشف اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية، في بلاغ له، أن “الدكاترة الموظفين يعيشون أوضاعا مأساوية، إذ تركتهم الحكومة يتخبطون في وضعية أصبح معها المغرب يشكل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”. وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الملف، الذي كاد أن يشرف على الحل، من خلال تكوين لجنة وزارية في منتصف ماي من سنة 2011، تجاهلته الحكومة الحالية، وقامت بمعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حله، كما أوضح أن الوزارة الوصية على القطاع أعلنت مجموعة من المباريات محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، تغلب عليها مظاهر المحسوبية والتسيب. وعبر اتحاد دكاترة المغرب، عن استنكارهم لما أسموه ب”إقصاء” لفئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من المناصب المعلنة، مشددين أن الأمر يعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، وأفاد بأن بعض المؤسسات الجامعية لا تنخرط في إعلان جل هذه المناصب، ما يفوت عليها الاستفادة من أطر مؤهلة تحظى بتجربة بيداغوجية مهمة، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات.