أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، لجوءه للقضاء الإداري في مواجهة الخازن الإقليمي، واتهامه بعرقلة عمل مجلس الجهة عن سبق إصرار وترصد، وارتكاب مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مضيفا أنه يقوم بتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها. وأفاد الشوباني في بلاغ للرأي العام، أول أمس الخميس، أنه تأكد من كون الخازن الإقليمي يعرقل مجلس الجهة، في مخالفات وصفها بالصريحة والمتكررة للقانون، والتي مست حقوق الكثير من المواطنين وشركاء الحهة، وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين، مضيفا أن أبرز الممارسات الدالة على ذلك، تتعلق برفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم، المتعلقة بالتزامات الجهة لسنتي 2017 و2018، لحساب جمعية ذات منفعة عامة، التي تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية، بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة جدا. وأوضح الشوباني في بلاغه أن البرنامج العام في المنطقة يرمي إلى بناء حوالي 50 قنطرة صغيرة ومتوسطة الحجم في ثلاث سنوات في أقاليم الجهة، وذلك باستثمار السبائك الحديدية التي تحصل عليها الجمعية من المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرا أن الخازن تعامل بمبدأ الكيل بمكيالين بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة، والتي قام بتحويل مبلغ مليون درهم لحسابها البنكي، مؤكدا أنها تتوفر على نفس الشروط والكيفيات المسطرية، وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق الجمعية الأخرى. وبعد سرده سياق المشكل في بلاغه، استنكر الحبيب الشوباني، ما قام به الخازن الإقليمي، معتبرا ما قام به مخالفة للقانون، وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار بمصالح ساكنتها، موجها له اتهاما بلعب أدوار سياسية تحت قناع إداري