اتهم الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الخازن الإقليمي ب”عرقلة عمل المجلس عن سبق إصرار وترصد، وباقترافه لمخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين، وشركاء الجهة، وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين”. وقرر الحبيب الشوباني “اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين، وحقوق شركاء الجهة، بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري، ليقول كلمته”، كما قرر “تحميل الخازن الإقليمي كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة”. واستنكر الحبيب الشوباني سلوك الخازن المعني من مخالفة للقانون، وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، كما ندد بما اعتبره “عرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها”، بالإضافة إلى “لعب أدوار سياسية” وصفها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ب”مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”. وقال الشوباني إن إدارة الجهة، راكمت أصنافا من الخروقات، ما يؤكد “الطبيعة الممنهجة والمدبرة لهذه العراقيل، مشيرا إلى أن “أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون، والمتسمة بالاستهتار بحقوق المواطنين تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم (التزامات الجهة لسنتي 2017/2018)، إلى حساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية الأرياف) التي تربطها شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت، وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق الوعرة جدا”.