في سابقة من نوعها قرر "الحبيب الشوباني" رئيس جهة درعة تافيلالت، في بلاغ تم تعميمه، أنه سيتوقف من تاريخ صدور هذا القرار عن استدعاء الأشخاص فاقدي صفة العضو المزاول مهامه لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادي والاستثنائية ولجميع أشغال أللجن الدائمة وكافة أنشطة المجالس الداخلية والخارجية. ويشمل قرار رئيس مجلس درعة تافيلالت لائحة حزب الأحرار بإقليم ميدلت، والتي تضم كل من سعيد شباعتو وعلي بوتقربين وحكيمة كراخي. وبرر الحبيب الشوباني قراره، حسب ما أعلنه في بلاغه، تنفيذا للمقتضيات الدستورية للمملكة وخاصة إعمال مبادئ الحكامة الجيدة ووجوب احترام الجميع لأحكام القضاء. واعتبر المتابعون للشأن الجهوي بدرعة تافيلالت أن ما قام به الشوباني حق أريد به باطل، وأن مجلسه لا يمكن أن يحل محل القضاء ولا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتخذ هكذا قرار بدون أن يكون قد تسلم مراسلة من الجهة الواجب فيها تنفيذ هكذا قرارات، مضيفين أن الحبيب الشوباني بهذا البلاغ يكون قد تطاول على اختصاص كل من والي الجهة والقضاء. وتساءل المتابعون عن السر وراء صمت والي جهة درعة تافيلالت ووزير الداخلية، واللذان يخول لهما القانون اتخاذ هكذا قرارات، أم أن الحبيب الشوباني أصبح فوق القانون.