استأنفت هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، يوم أمس الأربعاء، المرافعات في القضية التي يتابع من خلالها مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” بقضايا ثقيلة، أبرزها جريمة الاتجار بالبشر، والتي بسطتها هيأة الدفاع في مرافعاتها الأولى أمام المحكمة، وأظهرت أوجه غيابها في قضية بوعشرين، والتي تستعمل كوسائل إثبات في الملف. وعرفت جلسة الأربعاء تقديم الجزء الثاني من مرافعة المحامي، عبد الصمد الإدريسي، ثم مرافعة كل من المحامي أشرف الجدوي، والمحامية إلهام بلفلاح، هذه الأخيرة التي تحدثن، لأول مرة في الملف، عن مطالب تخص زوج إحدى المشتكيات، والذي نصب نفسه كدفاع مدني في القضية، وطالب بتعويض مادي “دسم” من بوعشرين، عن طريق هيأة دفاعه. مرافعة المحامية إلهام بلفلاح، وكما كشفت عن تفاصيلها في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة، تساءلت من خلالها كيف لرجل تعترف زوجته بممراستها الجنس وهي حامل مع رجل آخر، أن ينتصب كدفاع مدني في القضية، ويطالب بتعويض مادي لما لحقه من ضرر نفسي. وأضافت المتحدثة أنها تقدمت، من خلال مرافعتها للنيابة العامة، بإحضار محجوز الهاتف النقال للصحافي توفيق بوعشرين، والذي يتوفر على حجج دامغة على براءة بوعشرين، وكون الوكيل العام اعتمد، فقط، على ما جاء في القرص الصلب لإثبات ما سطره في صك المتابعة، ولم يحط بالاهتمام الرسائل الموجودة بين بوعشرين وبعض المطالبات بالحق المدني، والتي تنفي جملة وتفصيلا تهمة الاتجار بالبشر.