بعد لغز اختفائه.. المغرب ينأى بنفسه عن نيران قضية خاشقجي

بعدما تحدثت وسائل إعلام دولية عن قيام السلطات المغربية، عام 2015، باعتقال مواطن سعودي وتسليمه للسلطات السعودية، على خلفية الضجة التي سببها اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، سارعت وزارة العدل المغربية إلى إصدار بلاغ، قالت فيه إن المملكة تستغرب نشر أخبار «دون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة المواطن السعودي، السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015».
وأدلت الوزارة بتوضيحات، مفادها أن الأمر يتعلق بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، «الذي جرى توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية».
وأضافت الوزارة أن محكمة النقض بالرباط، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل وتعتبر أعلى هيئة قضائية مغربية، «أصدرت حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3. بموجب هذا الحكم، جرى ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية، يوم 16 نونبر 2015، إلى المملكة العربية السعودية».