قدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير من جديد، شكاية بالحركي محمّد السّيمو، رئيس المجلس البلدي، إلى عامل إقليمالعرائش، وذلك في موضوع يتعلق بعدم توصّلهم بمشروع ميزانية جماعة القصر الكبير، برسم سنة 2019 والوثائق المرافقة لها. وأوضحت المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية، وتوصل بها موقع “اليوم24″، أن مستشاري فريق العدالة والتنمية، لم يتوصلوا بمشروع ميزانية جماعة القصر الكبير، برسم سنة 2019 والوثائق المرافقة لها، رغم افتتاح دورة الميزانية (أكتوبر العادية) يوم الإثنين الماضي. واعتبرت المراسلة، عدم تمكين مستشاري المعارضة من وثائق الميزانية، تضييقا متعمدا على الحقوق التداولية لأعضاء المجلس، إذ لا يمكن مناقشة ميزانية تهم تسيير مدينة كاملة لمدة سنة، إذا تم الإطلاع عليها لحظة التصويت فقط، على حد تعبيرها. واعتبرتا المراسلة ذاتها، تأخير توصل مستشارين بمشروع ميزانية جماعة القصر الكبير، برسم سنة 2019 والوثائق المرافقة لها، عرقلة لأعضاء المجلس الجماعي، في أداء واجبهم الاقتراحي والتداولي، والوفاء لانتظارات الساكنة. وأوردت في السياق نفسه، أن “هذا الأمر يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، وكان موضوع عدة مراسلات تم توجيهها إلى عمالة العرائش، فمنذ ميزانية 2016، تصر رئاسة مجلس القصر الكبير، على عدم عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة، وذلك في تحد صريح للمادة 185 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”. والتمس فريق العدالة والتنمية، بمجلس جماعة القصر الكبير، من عامل إقليمالعرائش، ووزير الداخلية، إلى التدخل من أجل تمكينهم من الإطلاع على الوثائق الضرورية لممارسة مهامهم وضمان حقوقهم التداولية، وفق الشروط والشكليات التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.