دعت جمعية عدالة السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا، وتمكين المواطنين و المواطنات من حقوقهم الأساسية التي تضمن لهم الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. كما طالبت الجمعية في بيان لها، صدر صباح اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في التجاوزات التي تمارسها القوات العمومية في حق المتظاهرين سلميا. وأشار عدالة في بيانها إلى أنها تتابع جمعية عدالة بقلق بالغ تصاعد و وثيرة التدخلات التي تقوم بها السلطات العمومية في عدد من المدن، في استعمال مفرط للقوة لمنع ممارسة المواطنين و المواطنات لحقهم في التظاهر و الاحتجاج السلمي، كوسيلة حضارية و سلمية للتعبير عن أرائهم و عن مطالبهم٫ وما يواكب هذه التدخلات من اعتقالات تعسفية، و إحالة على المحاكمات، و إصدار أحكام في محاكمات تنتفي في أغلبها شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة. ومن مظاهر هذه التجاوزات، الاعتقالات التي تمس عدد من النقابيين بالمغرب، والاعتقالات والتضييقات التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما تمظهر في تنظيم ندوات صحفية بهذا الصدد من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان خلال شهري مارس وأبريل 2014 ، فضلا عن الاعتقالات التي مست 11 عضوا من نشطاء حركة 20 فبراير خلال المسيرة المنظمة من طرف ثلاث مركزيات نقابية يوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدارالبيضاء، ومتابعة تسعة في حالة اعتقال ، و2 في حالة سراح .