أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الاثنين، حكما بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم ب”اقتحام مركز شرطة وقتل 17 شرطيا” في القضية، التي تعود أحداثها إلى صيف 2013. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية، التي اشتهرت إعلاميًا ب”مذبحة كرداسة”، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات. وأوضحت الوكالة ذاتها أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد ل80 شخصًا، بينهم سيدة، والسجن 15 عامًا ل34 آخرين، والسجن 10 سنوات لشخص قاصر في القضية نفسها. وكانت المحاكم المصرية قد أصدرت أحكاما ثقيلة بحق معارضين في عشرات القضايا، خلال الخمس سنوات الماضية، التي تلت انقلاب 2013، من ضمنها حكم صدر مطلع يوليوز من السنة الماضية، قضى بإعدام 20 شخصا في قضية كرداسة، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، أبرزها “اقتحام مركز شرطة، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين”، وهي التهم، التي نفاها المتهمون خلال جلسات المحاكمة. وكانت قوات من الجيش، والشرطة قد عملت في 13 غشت 2013 على استعمال القوة لفض اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر” في القاهرة الكبرى. وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، بينما قالت منظمات حقوقية محلية، ودولية، إن أعداد القتلى تجاوز 1000 شخص.