يبدو أن متاعب وزارة الصحة مع مهنيي صناع الأسنان لن تنتهي، فبعد احتجاج صانعي ومركبي الأسنان على ما اعتبرته إقصاء مارسه قانون قطاع صحة الأسنان ضدهم، وهو ما يهدد حوالي 45 ألف صانع بالتشرد، لأنه بعد المصادقة على القانون سيصبحون غير قانونيين، ظهرت فئة جديدة من مهنيي مختبرات الأسنان تحتج على هذا القانون الذي اعتبروه أنه لا يحمي المصلحة العامة ولا يوفر الظروف المناسبة لاشتغال المهنيين في القطاع ويعمل على إقصائهم. الصراع بين تقنيي صناع الأسنان لم يقتصر فقط على الوزارة، بل نشب أيضا بينهم وبين أطباء الأسنان، حيث اعتبروا أن دعوات فيدرالية نقابات أطباء الأسنان لتقليص أعداد التقنيين هي “دعوة لا مبرر لها، بالنظر للمعطيات الميدانية”، موضحين أن “هناك خصاصا كبيرا في التقنيين المؤهلين وذوي الكفاءة التقنية والعلمية الكافية لسد الطلب على الرمامات من قبل أطباء الأسنان والصناع على السواء، خصوصا مع دخول بعض المختبرات مرحلة التصدير وتلقيها طلبات من خارج أرض الوطن”. ويرى تقنيو صناعة الأسنان أن وجود فائض في التقنيين من خريجي المعاهد، يصب في صالح أطباء الأسنان والصناع، لأنه يؤدي حتما لانخفاض أسعار الخدمات التي تقدمها المختبرات بناء على قانون العرض والطلب، مشيرين إلى أن المشكل المطروح يتعلق أساسا بضعف مهارات شريحة واسعة من الخريجين، وهو ما يستوجب تطوير مناهج وأساليب التكوين لمواكبة هذه التطورات، وليس تقييد نشاط المعاهد والمدارس الخاصة التي تعمل في هذا المجال. ودعت هذه الفئة إلى ضرورة الفصل بين التقني والصانع، باعتبارهما لا يقومان بنفس النشاط المهني، وباعتبار صناعة رمامات الأسنان مهنة مستقلة لا يمكن ممارستها إلا في الإطار الذي تمنحه رخصة المزاولة الممنوحة من الجهات المختصة. من جهة أخرى، تخوض هيئة أطباء الأسنان الوطنية، معركة قضائية جديدة ضد من سمتهم “الدخلاء” الذين يقدمون خدمات صحية للمواطنين المغاربة، والبالغ عددهم 3 آلاف و300 صانع أسنان، منهم 1780 لا يتوفرون على أية رخصة، حيث يؤكد القانون رقم 07.05 المنظم لمهنة طبيب الأسنان على أنه “لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص، إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية”. الهيئة ذاتها أكدت أن “صناع الأسنان لا يتوفرون على أدنى تكوين أو معرفة أو دراية أو خبرة بمجالات اختصاص طب الأسنان”
