بعد التصريحات الصادرة عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين المقيمين في فاس، حول تعرض طبيبة لاعتداء لفظي، وجسدي من طرف موظف شرطة، خرج الأمن عن صمته، لتقديم روايته في القضية. وأكد مصدر من ولاية أمن فاس، أمس الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي اعتداء في حق إطار طبي في المركز الاستشفائي الجامعي في المدينة. وأكد المصدر الأمني أن الأمر يتعلق بتوصل مصالح الأمن العمومي، والشرطة القضائية، التابعة لمنطقة أمن بندباب عين قادوس بتاريخ 08 شتنبر الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، والقاضية بمؤازرة عناصر الدرك الملكي من أجل تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإيداع سجين يعاني اضطرابات نفسية رهن المراقبة الطبية. وفي عين المكان، تم تسجيل صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي، بعد رفض الطبيبة المختصة قبول المعني بالأمر في قسم الأمراض النفسية، وهي المعطيات، التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت تعليماتها بفتح بحث لتحديد خلفيات هذا الرفض، قبل أن يتم لاحقا تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الاستشفائية، دون تسجيل أي عنف، أو تدبير مقيد للحرية في حق الأطر الطبية، أو شبه الطبية. وأعلن مجموعة من الأطباء، أول أمس الأحد، عزمهم الدخول في سلسة من الخطوات الاحتجاجية، بعد تعرض طبيبة، مقيمة في مستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية في فاس، أثناء تأديتها لعملها في المداومة في قسم الاستعجالات، لاعتداء لفظي، وجسدي من طرف شرطي. وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، المقيمين في فاس، أنها ستنظم وقفة احتجاجية في مستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية، يوم غد الأربعاء. ودعت اللجنة ذاتها إلى المتابعة القضائية للمعتدي، عبر فتح تحقيق فوري، وسريع؛ لاسيما أن الطبيبة، التي تعرضت للاعتداء الجسدي، واللفظي من طرف الشرطي أصيبت بصدمة نفسية، تستوجب العلاج.