حالة احتقان اجتماعي تعيشها مدينة ابن جرير، فقد دعت تنسيقية الرحامنة من أجل الحق في الاستشفاء والعلاج إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، تحت شعار: “من أجل وقف الإهمال المؤدي إلى الوفاة..من أجل الحق في العلاج والحياة”، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل، من أمام المستشفى الإقليمي بابن جرير، وذلك على خلفية اتهامات بإهمال تسبب في وفاة شخصين في أقل من أسبوع. الحالة الأخيرة التي فجرت الغضب تتعلق بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 18 سنة، يسمى محمد الخلفاوي، كان يعاني من صعوبة في التنفس، لتنقله عائلته من مسقط رأسه بجماعة “لبريكيين” لعدة مرات للمستشفى الإقليمي، كانت آخرها في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين المنصرم، حيث ظل ملقى دون أن يتلقى أي علاج، بسبب غياب الطبيب المداوم بقسم المستعجلات، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. حالة أخرى سُجّلت قبل ذلك بأيام قليلة، فقد انتقل شخص يسمى أحمد بنطالب، يبلغ من العمر 65 سنة، من منزله بحي “الفرح”، بوسط المدينة، إلى المركزي الصحي بحي “الرياض”، من أجل التزود بحقنة أنسولين، قبل أن يسقط مغشيا عليه إثر إصابته بنوبة ارتفاع السكر، وتُقدم له هناك إسعافات أولية بسيطة، من قبيل فحص مستوى السكر وقياس ضغط الدم، في انتظار وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، وهو الأمر الذي استغرق أكثر من ساعة، ظل خلالها المسؤولون يتجادلون بحدّة في موضوع من هي الجهة التي لها صلاحية نقله؟ فمنهم من اعتبر المهمة من اختصاص سيارات الإسعاف، التابعة لوزارة الصحة، التي تتكلف بنقل المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات العمومية، بينما أفتى آخرون بأن تتولى المهمة سيارة إسعاف الوقاية المدنية، إذ رفض المسؤولون بها القيام بذلك بمبرّر أن المهمة تخرج عن دائرة اختصاصاتهم، قبل أن يتراجعوا عن موقفهم، بتدخل من مسؤول بارز بالإدارة التراببة، ويأمروا بانتقال سيارة الوقاية إلى المركز الصحي. وفيما كان جدل المسؤولين يوشك على الانتهاء، كانت حالة المريض تأخذ منحى مأساويا، فقد احتدت النوبة وخرج الزبد بشكل كبير من فمه، على شكل رغوة بيضاء، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويعود المسؤولون، مجددا، إلى جدلهم، بين من قطع الشك باليقين في أن المريض وصل جثة هامدة إلى قسم المستعجلات، وبين من نفى ذلك، معللا رأيه بأن سيارة إسعاف الوقاية المدنية لا يُسمح لها بنقل المتوفين. وعلمت “أخبار اليوم” بأن تحقيقا فتحته المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، بتعليمات من عامل الرحامنة، من أجل الكشف عن حصول إهمال من عدمه في الحالة الأخيرة، وهو التحقيق الذي عُهد به إلى لجنة مكونة من طبيبة وإطارين صحيين، غير أن التحقيق اقتصر على الفترة التي قضاها المريض بالمركز الصحي قبل نقله إلى المستشفى، ليخلص إلى أن الوفاة وقعت بسبب إهمال مهني سببه المباشر يرجع لتأخر سيارة الإسعاف، ناهيك عن أسباب أخرى غير مباشرة مرتبطة بالاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم. واستنادا إلى مصدر مطلع، فمن أبرز مظاهر سوء التسيير، في هذا المجال، إغلاق قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، رغم توفر طبيبين مختصين و6 ممرضين، وهو ما يدفع إلى إحالة المرضى على المستشفى الجامعي بمراكش، والذين يلفظ بعضهم أنفاسه وهم في الطريق إليه، أو بمجرد وصولهم إليه، كحالة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسمى جمال الزاهي، في عقده الثالث، توفي أول أمس الثلاثاء، بمستشفى “الرازي” بمراكش، الذي نقل إليه من ابن جرير إثر معاناته من ضيق في التنفس. اختلالات أخرى تتعلق بتدبير الموارد البشرية، فقد هاجرت ممرضة إلى كندا، وأصبحت في حالة تخل عن العمل، منذ 23 شتنبر من 2015، وظلت، مع ذلك، تتقاضى أجرها طيلة حوالي ثلاث سنوات، كما ألحقت ممرضتان مختصتان في المساعدة الاجتماعية بمراكش، إحداهما بمقر المندوبية الجهوية للوزارة، وظلت مصلحة المساعدة الاجتماعية بابن جرير موصدة وبدون أطر صحية رسمية، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلة من طرف المدير الإقليمي السابق للمصالح المركزية للوزارة، قبل أن يجد نفسه معفى من مهامه، ولم يمض على تعيينه سوى أقل من شهرين، على خلفية تقرير للمدير الجهوي يتهمه فيه ب”الإخلال بالمهام المهنية”. من جهتها، رفضت المديرة الإقليمية الجديدة التعليق على موضوع الحالتين، وإبداء وجهة نظرها في ما اعتبره مصدرنا “اختلالات”، موضحة، في اتصال هاتفي أجرته معها الجريدة، بأنها قطعت إجازتها السنوية والتحقت بعملها، وأنها تعقد اجتماعا سيعقبه تقرير ستعده في الموضوع.