بدأت قواعد الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في المغرب، تتداول منذ مدة، بلاغات لتيار تصحيحي، أصدر أزيد من 10 بلاغات، قبل أشهر، من خلال وسائل التواصل، دون كشف هوية أعضائه. وأصدر التيار التصحيحي، قبل يومين، بلاغا على شكل رسالة، تحمل عنوان، “قبل فوات الآوان”، موجهة إلى الميلودي المخارق، منسق الأمانة الوطنية، ومطالبة إياه بالإفصاح، وبشكل شفاف، ودقيق عن مالية الاتحاد، وممتلكاته. ودعت هذه الحركة مخارق إلى “الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، وأن ينصاع إلى صوت الحق، ويتحرر من المرتزقة، والأصوات النشاز، التي أثبتت غير ما مرة أنها لا تريد الخير لهذه المنظمة”، بحسب تعبير الرسالة. كما طالب “التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بإلغاء كل قرارات الطرد والتجميد الجائرة، التي صدرت في حق المناضلات، والمناضلين”. ووجه التيار التصحيحي ذاته الرسالة ذاتها إلى عموم المناضلين “لتحملهم مسؤولية الوضع المزري، الذي تعيشه المنظمة، وتطالبهم بالتحرك لدفع الأمين العام لتفعيل الأجهزة، وعلى رأسها اللجنة الإدارية، التي لم تجتمع قط، منذ تشكيلها في المؤتمر الحادي عشر. وتسليط الأضواء الكاشفة على التدبير الكارثي، الذي أدخل المنظمة في نفق مظلم”، بحسب الرسالة.