لا زالت تداعيات قضية الدكتور الجراح المهدي الشافعي المعروف ب"طبيب الفقراء"، مستمرة، فبعد الحكم عليه بغرامة ثلاث ملايين سنتيم، استدعت وزارة الصحة الشافعي. وتوصل الطبيب الجراح في مستشفى تيزنيت باستدعاء من مندوبية وزارة الصحة بتيزنيت، اليوم الأربعاء، للحضور بعد زوال الغد، في إطار ما قالت عنه المندوبية إنه "بحث بخصوص الاختلال الواقع بالمركب الجراحي بمستشفى الحسن الأول". في ذات السياق، عرف مستشفى تيزنيت حيث يزاول الشافعي مهامه حالة ارتباك كبير، بسبب احتجاج أهالي أطفال يتابعون وضعهم الصحي مع الدكتور الشافعي، بعدما لم يسمح لهم بلقائه، قبل أن تتعالى أصواتهم وسط المستشفى بالرفض والاحتجاج، مطالبين بتمكينهم من لقاء الشافعي بصفته الطبيب المعالج لأبنائهم والمتتبع لوضعهم الصحي. وسبق للشافعي آن قال في حوار سابق مع "اليوم24′′، إن الحكم عليه هي محاولة لإسكاته، وأنه متمسك بالاستقالة، مضيفا :"لا يمكنني الاستمرار في الاشتغال في منظومة فاسدة. واجبي المهني أؤديه ولا أزال أؤديه بشكل يومي برغم تقديمي استقالتي أملا أن يراجع المسؤولون أنفسهم ويعترفوا بأن هنالك أشياء غير منطقية وفسادا مستشريا في القطاع يجب العمل على معالجته، هنالك خطر كبير يتربص بالقطاع الصحي الذي يهدد المواطن المغربي عموما".