قال مهدي الشافعي، الشهير ب "طبيب الفقراء"، في حوار مع "اليوم24″، إن الحكم عليه هو محاولة لإسكاته. ما تعليقك على الحكم الصادر في حقك بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم؟ تعاملت مع الحكم من الناحية المبدئية، فمن حيث المبدأ نحن ندافع اليوم عن الحق في التداوي والاستفادة من العلاج والحق في تجويد الخدمات الصحية في المستشفيات المغربية، واليوم نحن نناضل ضد فساد إداري وضد الشطط في استعمال السلطة ونقف في وجه فساد مستشري في الساحة الصحية. الحكم بالتالي محاولة لإسكاتي بعد فشل سياسة اللجوء للجان التفتيش والمجالس التأديبية. نتيجة لذلك عمدوا إلى نصب فخ لي عبر تحويل المسطرة من وزارة الصحة إلى القضاء لإسكاتي.أنا استوعبت الأمر لأنهم يلعبون آخر أوراقهم بعد لجوئهم لأسلوب التهديد والتخويف. سأستأنف الحكم الذي اعتمد على سلطة تقديرية فقط، ليس رفضا لأداء الغرامة المالية، وإنما هدفي الأسمى هو مواصلة الدفاع عن المبدأ. هل تم التواصل معك من طرف وزارة الصحة وأين وصل موضوع الاستقالة بعدما تم رفضها؟ لم تكن هنالك أية ردة فعل أو تدخل من طرف وزارة الصحة غير التدخل اللا منطقي لوزير الصحة، بعدما اعتبر الأمر موضوعا شخصيا، علما أنه كان على علم بسبب الخلاف بيني وبين مدير المستشفى، كما أن هنالك تواطؤا على ملفي من طرف عدة جهات، منهم مدير المستشفى والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي والوزير نفسه باعتباره مسؤولا على القطاع. وبخصوص الاستقالة لازلت متمسكا بها ولا يمكنني الاستمرار في الاشتغال في منظومة فاسدة. واجبي المهني أؤديه ولا أزال أؤديه بشكل يومي برغم تقديمي استقالتي أملا أن يراجع المسؤولون أنفسهم ويعترفوا بأن هنالك أشياء غير منطقية وفسادا مستشريا في القطاع يجب العمل على معالجته، هنالك خطر كبير يتربص بالقطاع الصحي الذي يهدد المواطن المغربي عموما. ما هي الخطوات التي ستتخذها في المقبل من الأيام؟ حاليا هنالك تشابك بين ملفين، ملف القضاء المتعلق بدعوى حول ما قيل إنه سب وشتم، علما أنه لم يكن هنالك أي سب وشتم. نحن اليوم في القرن ال 21، المفروض أن يكون هنالك هامش من الحرية على مستوى التعبير عن آرائنا عوض السعي لإسكاتنا. والملف الثاني المتعلق بالاستقالة- وهو أمر شخصي- متشبث به برغم توصلي أول أمس بورقة رفضه من طرف وزارة الصحة. لكنني سألجأ إلى فتح مسطرة قضائية بخصوص الموضوع سعيا لترك هذه الوظيفة قبل أن يلفقوا لي تهمة أخرى.