دعا المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، أمس الأربعاء، في بيان له، إلى السّحب الفوري، لمشروعي قوانين تتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية (18/44)، وبمنظومة التربية والتكوين (51/17)، التي صادق عليهما المجلس الحكومي والوزاري، بداية الأسبوع الجاري. واعتبرت شبيبة النهج الديمقراطي، أن التجنيد الإجباري، هو أداة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع المخزنيين، وسط الشباب، وأداة كذلك للامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف من الشباب سنويا. وأبرزت في السياق نفسه، أن التجنيد الإجباري، استعمل في أوقات سابقة بالمغرب، من أجل تأديب الشباب المناضلين، في مختلف الهيئات، بعد انتفاضة 1965، على حد تعبيرها. وأكدت، أن التجنيد الإجباري، يروم إلى ضبط فعالية الشباب، الذين تعرف أوساطهم دينامية كبيرة، وذلك منذ حراك 20 فبراير 2011، مروراً بحراكي الريف وجرادة وغيرهما، وحتى حملة مقاطعة شركات تجارية. وعدّت شبيبة النهج الديمقراطي، مشروع قانون منظومة التربية والتكوين (51/17)، خطوة أخرى في اتجاه المزيد من تسليع التعليم المغربي و إخضاعه بالكامل، لحاجات الرأسمال المحلي و الأجنبي. وشدد البيان ذاته، أن القانون الجديد، لمنظومة التربية والتكوين (51/17)، الذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم الإثنين الماضي، يحضّر للإجهاز على مجانية التعليم العمومي.