دعت شبيبة حزب النهج الديمقراطي، إلى "السحب الفوري لمشروعي القانونين 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين". وتساءلت شبيبة النهج الديمقراطي المحسوب على اليسار الراديكالي بالمغرب عن "الذي تغير منذ ذلك التاريخ حتى يتم إعادة العمل بقانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و التجنيد الإجباري للشباب و الشابات؟". وربطت شبيبة النهج في بيان لها، أصدرته مساء أمس العيد بمناسبة إطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، مشروع قانون التجنيد بالاحتجاجات في المغرب، معتبرة أن "الجديد هو أنه منذ 2011 يعرف المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب خاصة منه المنحدر أو المنتمي للطبقات الشعبية دورا رئيسيا بدءً بحركة 20 فبراير و انتهاء بحراكي الريف و جرادة وحملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية و اجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة و التهميش". وطالب البيان أيضا بسحب "مشروع القانون – الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين و هو المشروع الذي سبق أن اعتبرناه خطوة أخرى في اتجاه المزيد من تسليع التعليم و إخضاعه بالكامل لحاجات الرأسمال المحلي و الأجنبي"، ووصفت شبيبة النهج البيان بأنه خطير ويأتي ل"الإجهاز على مجانية التعليم العمومي".