سجل الاقتصاد المغربي نموا حذرا باستقراره في نسبة 3.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعني تراجعا في مستوى النمو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت بنسبة أعلى بتحقيقها نموا نسبته 3.5 في المائة. وتم تسجيل نتيجة الشهور الثلاث الأولى الخجولة من 2018، في ظل تباطؤ حاد من 14.8 في المائة إلى 2.5 في المائة من القيمة الفلاحية المضافة. وفي الأنشطة غير الزراعية، كان مستوى النمو المسجل قد انتقل من 2.1 في المائة إلى 3.3 في المائة، وهو ما عكس بشكل واضح تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.4 في المائة بدل نسبة 2 في المائة. فلاحيا بلغ محصول الحبوب خلال موسم 2017/2018، 103 مليون قنطار، وهو ما يعني نموا بما نسبته 7.3 في المائة مقارنة مع الموسم الذي سبقه، وبنسبة 26.3 في المائة مقارنة مع المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة. وعند الأخذ بعين الاعتبار حجم المساحة المزروعة في البلاد، والتي تبلغ 4.5 مليون هكتار، فإن معدل العائد من المحصول المسجل سيصعد إلى 22.9 قنطارا للهكتار الواحد، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع مشجع مقارنة بما تم تسجيله عاما قبل ذلك، إذ لم يتجاوز المعدل حينها 17.7 قنطارا في الهكتار الواحد. وعند التفصيل أكثر في النتائج الزراعية المسجلة، فإن القمح الصلب تم تحصيله بما قدره 24.2 مليون قنطار، فيما فاقه الرقم المسجل في محصول القمح اللين، والذي بلغ 49.1 مليون قنطار، أما الشعير ففاق محصوله 29 مليون قنطار. أما المحاصيل الفلاحية الأخرى غير المرتبط بالحبوب، فإن حجم المحصول قد يستقر في 2.8 مليون قنطار في ما يخص الخضروات، و22.8 مليون قنطار في الحوامض، وعلى أن تصل في محصول الزيتون إلى 15.6 مليون قنطار. وعلى صعيد الطلب، تباطأ المعدل الاستهلاكي النهائي الموجه لدعم الأسر، وسجل انخفاضا على أساس سنوي من نسبة 5 في المائة إلى 3 في المائة، في حين كان معدل الاستهلاك لدى الإدارات العمومية مرتفعا قليلا، بتحقيقه ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بعدما كانت النسبة المسجلة تبلغ 1.6 في المائة. أما في الاستثمارات، فتم تسجيل نمو بنسبة 9.7 في المائة بدل نسبة 6.2 في المائة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى صعيد الطلب الداخلي، فسجل بدوره ارتفاعا بما قدره 4.7 في المائة مساهما بذلك ب5.1 نقطة من نسبة النمو. إلا أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت تباطؤا بما بين 7.3 في المائة و6.8 في المائة، في حين سجلت الواردات نموا بنسبة 9.6 في المائة مقابل زيادة كانت فيما سبق في حدود 9.4 في المائة، ونتيجة لذلك، فإن مساهمة الطلب الخارجي في النمو كانت سلبية
