هذه تناقضات البيجيدي في ملتقى شبيبته.. رسائل صامتة وأزمة مستمرة

مازال إسلاميو بنكيران يمرون بمرحلة سياسية دقيقة عنوانها الرئيس تجاذبات سياسية ومواقف متباينة، لم تحسم بعد الأسئلة العالقة فيما بينهم، أو بين الدولة والمجتمع. جزء من هذه الأزمة الصامتة لم يصمد طويلا، وكشفته النقاشات السياسية بين مناصري تيار الاستوزار، بقيادة مايسترو الحكومة سعد الدين العثماني، وبين تيار بنكيران، الذي هيمن بقوة على ملتقى الشبيبة، إلى حد رفع شعارات تطالب بعودة «الزعيم الوطني» عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، إلى المشهد السياسي من جديد.
تحولت منصة الندوات إلى حلبة صراع مفتوح على مصراعيه. جل المداخلات، التي شاركت بها قيادات الصف الأول في حزب المصباح، حملت سجالات سياسية وردود فعل بين التيارين، حيث جاء بعضهم بفكرة واحدة، وهي الاستمرار في دعم الثوابت والتحذير من التهور السياسي. مقابل هذا الرأي لم يتأخر رد مناصري بنكيران الذين قالوا إنهم لن يتخلّوا عن زعيمهم الوطني، منتقدين الطريقة التي دبّر بها أعضاء الأمانة العامة للحزب مرحلة البلوكاج السياسي الذي تعرض له بنكيران، والطريقة التي أعفي بها. في الملتقى الوطني لفتيان البيجيدي، أظهرت كل المؤشرات السياسية أن البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية مازالت تتجاذبه تناقضات متباينة، وأنه يعيش على إيقاع الحوار الداخلي الذي لم تحسم نتائجه بعد، ولم يقدم بعد جوابا سياسيا جماعيا عن المرحلة، وعن الأسئلة العالقة، بعدما أدخلت الظروف السياسية المحيطة بتشكيل حكومة العثماني إسلاميي المملكة في تباينات حادة، واصطفافات غير مسبوقة. وأظهرت نقاشات الشبيبة شيئا واحدا، وهو أن مرحلة ما بعد بنكيران لم تطوَ بعد، وأن شعار «بنكيران عد إلينا» حول طيف بنكيران إلى كابوس سياسي أرعب مخالفيه، فالاختلاف بشأن تدبير لحظات تاريخية مر منها البيجيدي يؤكد أن القيادة حضرت ملتقى الشبيبة وهي منقسمة على نفسها، ولم تستطع أن تخلص إلى نتيجة تدبر بها خلافات المرحلة بشكل موحد، يجمع أكثر مما يفرق. فكل المواقف السياسية تؤكد شيئا واحدا، وهو أن إسلاميي المغرب مختلفون جدا في قراءة اللحظة السياسية التي يمر منها البيجيدي، وأن السبل تاهت بهم بشأن وضع خريطة طريق لخطه السياسي والنضالي، وحماية الاختيار الديمقراطي بعد الربيع المغربي.
منذ الوهلة الأولى، وجد العثماني نفسه محاصرا بشعارات قوية من قبيل: «الشعب يريد بنكيران من جديد»، و«الشعب يريد إسقاط التحكم»، لكنه تجاهلها بدم بارد، ورد عليها سريعا، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إنه مستعد للتخلي عن منصب رئيس الحكومة، إذا ما طلب منه الحزب ذلك، مشيرا إلى أن مسؤولية الحزب اليوم نضالية في مواجهة الفساد.
وحرص الأمين العام الجديد، وهو محاصر بطيف بنكيران، على أن يمرر رسائل صامتة إلى بنكيران في ملتقى البيضاء، مفادها أن جميع المسؤولين في الحزب لديهم استعداد لمغادرة مناصبهم، مؤكدا أن أعضاء الحزب «ما مربيينش الكبدة على المناصب.. واللي قلنا ليه رجع لدارك يرجع».
بالنسبة إلى العثماني، فإن التعامل مع قوى الردة والنكوص والفساد والاختلال، لن يكون بالمواجهة، بل ببث روح الأمل بطريقة راقية بعيدا عن الانتقاد، وليس العكس. فحسب العثماني، فإن البيجيدي لديه ثقة في الملك وفي نضال الحزب.
ورد العثماني، بشكل ضمني، على منتقديه بعد إعفاء بنكيران، مؤكدا أن الحزب حريص على استقلالية قراره السياسي، مبرزا أن العمل داخل الحزب يجري بروح الفريق والعمل الجماعي وليس بعمل الفرد، معترفا بأنه من الصعب عليه أن يتخذ قرارا سياسيا وحده، لأن القرار يتخذ بالتصويت، وحتى وإن لم يرقه فهو يلتزم بتنفيذه، بعيدا عن الإملاءات، التي نفى وجودها جملة وتفصيلا.
وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه مستهدف من جهات لم يسمِّها، «ومن أحزاب سياسية فشلت في تحقيق النجاح الذي حققه الحزب»، في إشارة واضحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث دعا تلك الأحزاب إلى تغيير منهجيتها السياسية التي تقوم على معاداة العدالة والتنمية ومهاجمته، والبحث عن أعذار للتغطية على فشلها.
أزمة الخلافات التي عمرت طويلا، بسبب الطريقة التي جرى بها إعفاء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، خيمت أيضا على أجواء الملتقى، حيث قال العثماني: «إن وحدة الحزب هي قوته الأولى، لذلك نعتز بالاختلاف في تقييم المرحلة، ولا نعتبره أمرا سلبيا»، مشيرا إلى أن هناك حربا إعلامية كبيرة تستهدف الحزب، ودعا الشباب إلى أن يكونوا واعين بهذه الحرب وبكيفيات مواجهتها. كما كشف رئيس البيجيدي أن «حربا إعلامية حقيقية تدار ضد حزب العدالة والتنمية»، لكنه أعلن أن حزبه «يواجهها إلى اليوم باليقظة المطلوبة».
في المقابل، وفي أول خروج مطول له منذ أشهر، خصص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الحيز الأكبر من مداخلته في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، للرد على منتقديه في البيجيدي، وحاول تمرير مواقفه السياسية، وتفاعل مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
بنكيران بدأ كلمته المطولة بإعادة تشريح الموقف من الملك ومن النظام الملكي على قاعدة الولاء والنصح، مؤكدا أن هذا الأمر حُسم قبل عقود من لدن حزبه، بعدما كانوا لا يؤمنون بالملكية ولا بالدولة أصلا.
وأضاف: «لكننا راجعنا موقفنا من تلقاء أنفسنا، ولم يملِ علينا أحد ذلك، وآمنا بالملكية نظاما لا يصلح غيره لبلدنا، وكان هذا الموقف حينها مكلفا، فاتهمنا بالعمالة والخيانة، ولكننا لم نبالِ»، ليعود ويؤكد أن الموقف من الملكية ثابت، مشيرا إلى أن حزبه ليس من المزايدين في حب الملكية طمعا في امتيازات معينة، وأن هذا الموقف «دون مقابل ودون ابتزاز».
لكن ذلك لم يمنعه من القول إنه ينبغي على الملكية أن تحتفظ بأدوارها ملكية دستورية، وأن تتطور، قائلا: «نحن مع ملكية مرجعيتها الإسلام، ملكية تعيش عصرها، وملكية من الضروري أن تتطور معنا».
بنكيران هو الآخر استغل حضوره في ملتقى الشبيبة ليرد على كلام عبد العلي حامي الدين بخصوص الملكية، معتبرا أنه أخطأ حينما قال إن الملكية تعيق التنمية، لكنه، في الوقت نفسه، استنكر الحملة التي استهدفت حامي الدين بعد تصريحاته تلك.
وفي جواب عن حديث الملك عن أن «شيئا ما ينقصنا»، قال بنكيران: «لما قال سيدنا شيء ما ينقصنا.. كنت بغيت نقول لو نعام سيدي ما ينقصك أن يكون معك رجال مخلصون بالشكل المطلوب»، وذلك في إشارة إلى وظيفة النصح للملك.
ولم يفوت زعيم الإسلاميين فرصة ملاقاة شبيبة حزبه دون أن يتفاعل مع النقاط التي أثارها الخطاب الملكي، ودعوته إلى مزيد من انخراط الشباب في العمل السياسي، باعتبارهم هم من يعرفون مشاكل ومتطلبات العصر، حيث اعتبر بنكيران أن ميزة الشباب صراحتهم وصدقهم، وبعث برسائله السياسية إلى تيار الاستوزار الذي انزعج من انتقادات الشبيبة له، ليؤكد بنكيران أن الشباب صادقون، وأقرب إلى الحق لأنهم متحررون من أعباء أسرية أو مهنية، على خلاف الشيوخ الذين يخافون قول الحق خوفا على وظائفهم وغيرها من الأمور.
وفي مواجهة سياسية فكرية، انقسمت قيادات البيجيدي في الملتقى الوطني ال14 إلى تيارين؛ أولهما اعتبر أن حزب العدالة والتنمية يمر بأزمة داخلية بعد البلوكاج الحكومي وما تلاه من أحداث، من أبرزها إعفاء عبد الإله بنكيران، ووضعه في مشهد سياسي غير صحي. أما التيار الثّاني فيرى أن جميع مؤسسات الحزب في الطريق الصحيح، إذ حقق هذا الأخير نتائج انتخابية مهمة، والنتيجة أنه يسير الحكومة.
في هذا النقاش، الذي شارك فيه عزيز الرباح والحبيب الشوباني وعبد العزيز أفتاتي وآمنة ماء العينين ومحمد خيي الخمليشي، قُدِّم فيه تقييم متباين للوضع الحالي الذي يمر منه الحزب، وتشخيص للانقسام الداخلي، الذي نتج عنه اختلاف بين القيادات، بسبب تعديل مادة من القانون الداخلي، التي كان من المفروض أن تسمح بالولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران.
من أبرز هؤلاء آمنة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، التي كشفت أن الحزب يعيش أزمة داخلية واضحة المعالم، بسبب إخفاقه في تدبير مرحلة ما بعد البلوكاج السياسي، وإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة بعد خوضه مفاوضات لتشكيل الحكومة، وإصراره على عدم دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حكومته، «انتصارا للإرادة الشعبية، وتجسيدا لنتائج الانتخابات»، توضح ماء العينين. القيادية المناصرة لبنكيران اعتبرت أن هناك قلقا كبيرا داخل المجتمع ووسط قيادات الحزب وقواعده على صورة العدالة والتنمية، مضيفة: «يجب ألا نخشى أن ينفض الشباب عن الحزب، ويجب ألا نتبنى خطاب التيئيس، فلا خير في شباب يحضر لحظة الانتصار، ويغيب في لحظات الضعف، وسنظل نطرح الأسئلة حتى يخرج قرار موحد من المجلس الوطني، يخبرنا هل تخطى حزب العدالة والتنمية الأزمة أم لا؟ وهل تخطينا مرحلة ما بعد البلوكاج والإعفاء، واستثمرنا الانتصارات الانتخابية الكاسحة بشكل سليم؟».
ماء العينين أكدت أن حزب العدالة والتنمية أخفق في تدبير لحظة ما بعد البلوكاج الحكومي وإعفاء بنكيران، معتبرة أنه «كان من المفروض عليه، باعتباره حزبا كبيرا، أن تكون جميع سيناريوهاته جاهزة، ومن بينها سيناريو إعفاء الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران. وأكدت البرلمانية ماء العينين أنها لا تتفق مع مقولة القيادي الراحل، عبد الله بها، التي استحضرها الشوباني في مداخلته، وهي: «جئنا للإصلاح، ولم نأت للسلطة»، معتبرة أن دور الأحزاب هو الاتجاه إلى السلطة، وإلا كيف لها أن تصلح وهي خارج مؤسسات الدولة المستقلة؟
هذا الموقف السياسي لم يرق زميلها في الحزب، القيادي عزيز الرباح، الذي كان من أشد الرافضين لعدم تمديد الولاية الثالثة لبنكيران، والذي قدم رؤية مغايرة تشيد بوضع الحزب الحالي، وطريقة تسييره للحكومة، ومرحلة ما بعد بنكيران.
ونفى الرباح أن تكون هناك أزمة داخل حزب العدالة والتنمية الذي «يقود اليوم الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني، ويملك أكبر فريق نيابي على مر تاريخ المغرب، ويسير أكثر الجماعات الترابية، وله نقابة كبيرة وفصيل طلابي، وشبيبة متربعة على رأس الشبيبات الحزبية في المغرب».
وحاول الرباح الرد على مداخلة آمنة ماء العينين بتشخيصه المؤسساتي للوضع الداخلي للحزب، وبسطه الأحداث التي تلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عبر منطق احترام المؤسسات، والالتزام بضوابط الحزب، من بينها القانون الداخلي، واحترام القرارات التي يصوت عليها في المجلس الوطني، والأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخلية ل«البيجيدي». القيادي في العدالة والتنمية، الذي يتولى حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، استغرب طريقة انتقاد بعض القيادات الوضع الحالي للحزب، وقال: «أن تكون عضوا في مجلس النواب تشارك في تسييره، ثم تقول لنا إن الديمقراطية غير موجودة، فأنت أيضا جزء من الديكتاتورية».
عزيز الرباح أكد أن مرحلة انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب هي انتصار ديمقراطي داخلي، الأمر الذي لا يعني تخلي الحزب عن بنكيران باعتباره زعيما أمميا، يمكنه أن يعود ويقود الحزب بعد انتخابات المجلس الوطني، كما عاد سعد الدين العثماني للقيادة.
من جانبه، حرص القيادي في الأمانة، مصطفى الرميد، هو الآخر، على تأكيد أن الوضع بالمملكة المغربية يتطور حقوقيا وديمقراطيا تطورا مستمرا ومطردا، لكنه تطور بطيء ومضطرب، ودعا إلى بناء الثقة بين الحزب والملكية، والحفاظ على مسار الإصلاح، بعيدا عن المزايدات السياسية.
من جهته، دعا محمد أمكراز، الكاتب الوطني الجديد لشبيبة حزب العدالة والتنمية، والذي يترأس أول ملتقى بعد انتخابه خلفا للبوقرعي، إلى «حماية الخيار الديمقراطي ومواجهة الارتدادات بالحزم المطلوب». كما قال إن «مشروع الإصلاح والنضال الديمقراطي معركة أساسية نخوضها دون هوادة»، وأضاف: «لا يمكن تأسيس ديمقراطية حقيقية في غياب استقلالية الهيئات السياسية».
أمكراز، الذي كان من أشد المناصرين لبنكيران، قال إن الشبيبة لا يمكن أن تفكر بمنطق الشيوخ، كاشفا أن السقف النضالي لشبيبة الحزب في المرحلة المقبلة سيكون مرتفعا، وستسعى إلى تطبيق الحرية السياسية.
كما كشف أمكراز، الذي مرر رسائل عدة إلى قيادة حزبه، أن الشبيبة مازالت تواجه بأسئلة لم تجد لها جوابا، وقال: «إننا نواجه بأسئلة التعليم والتشغيل، والأسباب الحقيقية وراء البلوكاج الذي انتهى بإعفاء بنكيران، وهي أسئلة لا نجد لها جوابا إلى الآن»، وأكد أمكراز أنه من غير الممكن أن تنخرط شبيبته في مشهد سياسي ليست فيه جاذبية، ومن الصعب دعوة الشباب إلى الانخراط في عملية سياسية غير واضحة المعالم، مقرا بأن شبيبته فشلت في إقناع الشباب والإجابة عن الأسئلة الراهنة في غياب الوضوح الذي ينبغي أن يسود المشهد السياسي المغربي.
وحاول أمكراز أن يظهر أن خلافات الحزب هي داخلية وليست معركة وجود، معتبرا أن اختلاف وجهات النظر سوف يقوي الحزب في سبيل إصلاح البلاد. وقال أيضا: «إذا لم يستفد المغاربة من مواقعنا فلن نؤدي دورنا في تثبيت مشروعنا الإصلاحي».
من جانبه، جدد خالد البوقرعي، الكاتب الوطني السابق للشبيبة، موقفه من مناصرة بنكيران، وقال: «واهم من يمني النفس بغلق القوس العربي مهما حصل»، مؤكدا في مداخلته في ملتقى الشبيبة ضرورة الاستمرار في مسيرة الإصلاح لأنه لا محيد عنه، داعيا الشبيبة إلى التشبث بوظائفها النضالية.
وأشاد البوقرعي بالدور الرائد لبنكيران الذي وصفه بالزعيم الوطني الكبير، وقال: «علينا أن ندرس جيدا فوزنا في الاستحقاقات التشريعية سنة 2016، وحصولنا على 125 مقعدا، وهي النتائج التي تحققت بفضل بنكيران»، وأضاف: «إلى بغاو يغلقو القوس يغلقوه، إلى عينوهم فيك واخا دير لي درتي».
وكشف البوقرعي وقوع عدد من الانفلاتات بعد البلوكاج الحكومي الذي واجهه بنكيران مدة سنة أشهر، مؤكدا «وقوع نقاش كانت فيه تجاوزات للخطوط الحمراء كنا إلى وقت قريب لا نتوقع أن نسقط فيها».
وأقر البوقرعي بأنه «مازالت هناك بعض الندوب والخدوش والأسئلة العالقة التي تواجه الحزب، والتي علينا أن نعد إجابة جماعية عنها، والتي لن تجيب قطعا عن كل شيء، لكن المهم هو أن تشكل أرضية ننطلق منها جميعا».
ورفض الكاتب الوطني للشبيبة سابقا وأحد مناصري بنكيران محو ما قدمه بنكيران بجرة قلم، واصفا قرار إزاحته بالمؤلم جدا، وأكد البوقرعي أن «بنكيران أضحى زعيما وطنيا حق لنا أن نفتخر به، لأنه خلف أثرا وبصمة قوية في وجدان الشعب المغربي، والتي لا يمكن أن نختلف حولها، ورغم أنه قدم تنازلات، فإنه كان يأتي للشعب ويكشف حقيقة ما يجري داخل الصالونات السياسية المغلقة». وأضاف البوقرعي أن بنكيران أعاد الثقة في الممارسة السياسية، وأن الشعب كان يلمس فيه الصدق، بالرغم من العراقيل التي واجهت الحزب منذ 2012، والمناورات التي تعرض لها.