أظهر السجال، الذي احتضنه الملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن الإخوان قلقون وحائرون. ذلك أن الجدال الذي احتضنه الملتقى أعاد الخلاف إلى المربع الأول، وكشف أن البيت الداخلي للحزب لم يتعاف بعد. بل إن قيادة الحزب الذي يقود الحكومة مختلفة حد التناقض. وحسب مراقبين، فإن نقاشات الشبيبة، التي احتضنتها الدارالبيضاء، أكدت معطى أساسيا، وهو أن مرحلة ما بعد بنكيران لم تطوَ بعد، وأن شعار «بنكيران عد إلينا» حوّل طيف بنكيران إلى كابوس سياسي أرعب مخالفيه، فالاختلاف بشأن تدبير لحظات تاريخية مر منها البيجيدي يؤكد أن القيادة حضرت ملتقى الشبيبة وهي منقسمة على نفسها، ولم تستطع أن تخلص إلى نتيجة تدبر بها خلافات المرحلة بشكل موحد، يجمع أكثر مما يفرق. فكل المواقف السياسية تؤكد شيئا واحدا، وهو أن إسلاميي المغرب مختلفون جدا بشأن قراءة اللحظة السياسية التي يمر منها البيجيدي، وأن السبل تاهت بهم بشأن وضع خريطة طريق لخطه السياسي والنضالي، وحماية الاختيار الديمقراطي بعد الربيع المغربي. وجد العثماني نفسه محاصرا بشعارات قوية من قبيل: «الشعب يريد بنكيران من جديد»، و«الشعب يريد إسقاط التحكم»، لكنه تجاهلها بدم بارد، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إنه مستعد للتخلي عن منصب رئيس الحكومة، إذا ما طلب منه الحزب ذلك، مشيرا إلى أن مسؤولية الحزب اليوم نضالية في مواجهة الفساد. لقد وضع الشباب العثماني في موقف دفاع بدل أن يكون في موقع القائد الحزبي الذي يمسك بكل خيوط اللعبة. في المقابل، أعاد بنكيران تأكيد بعض أفكاره السياسية، مؤكدا أنه السياسي القادر على صنع الحدث، واتخاذ الموقف المحرج لإخوانه وحزبه. بنكيران بدأ كلمته المطولة بإعادة تشريح الموقف من الملك ومن النظام الملكي على قاعدة الولاء والنصح، مؤكدا أن هذا الأمر حُسم قبل عقود من لدن حزبه، بعدما كانوا لا يؤمنون بالملكية ولا بالدولة أصلا. وأضاف: «لكننا راجعنا موقفنا من تلقاء أنفسنا، ولم يملِ علينا أحد ذلك، وآمنا بالملكية نظاما لا يصلح غيره لبلدنا، وكان هذا الموقف حينها مكلفا، فاتهمنا بالعمالة والخيانة، لكننا لم نبالِ». لكن ذلك لم يمنعه من القول إنه ينبغي على الملكية أن تحتفظ بأدوارها ملكية دستورية، وأن تتطور، قائلا: «نحن مع ملكية مرجعيتها الإسلام، ملكية تعيش عصرها، وملكية من الضروري أن تتطور معنا». بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين ردّ على تساؤل الملك في خطاب عيد العرش «إن شيئا ما ينقصنا»، ليُجيب بنكيران: «لما قال سيدنا شيء ما ينقصنا.. كنت بغيت نقول لو نعام أسيدي ما ينقصك أن يكون معك رجال مخلصون بالشكل المطلوب». هكذا يظهر أن الخلاف قوي وعميق بين الإخوان، بل يكاد يكون أطول خلاف عرفه الحزب، دون أن يصل بشأنه إلى حل. محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، لاحظ أنه إلى «حدود المؤتمر الوطني الأخير، كانت تُدبر هذه الخلافات بشكل مؤسساتي، وكانت تنجح الوسائط والحوار الداخلي في الغالب في تسجير الهوة بين وجهات النظر المختلفة. أما اليوم، فالمسألة أكثر تعقيدا من السابق، حيث أظهرت فترة السنة والنصف الأخيرة أن الآليات المؤسساتية لم تعد قادرة على إدارة الخلاف داخل هذا الحزب، علاوة على أن حركة التوحيد والإصلاح لم تلعب دورا بناء في المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، بسبب وقوف عدد من قياداتها ضد ما سمي آنذاك بأنصار «الولاية الثالثة»، وهو «ما حرمها من لعب دور الوسيط الموثوق فيه بين الأطراف المختلفة». وأضاف مصباح أن الحوار الداخلي كان يفترض أن يخفف حدة التوتر، لكنه لم يفعل. و«أمام هذه الوضعية، لم يبق إلا خيار «الانتظار والنظر» (Wait and See)، أي ترقب انتصار أو فشل أحد التيارين». من جانبه، يرى محمد الناجي، الأنتروبولوجي والاقتصادي، أن الحزب «وقع في فخ. لقد أضاع فرصة تاريخية، كان بالإمكان أن تتيح له التفوق على نفسه، ويكون له دور حقيقي في ترسيخ الديمقراطية، لو رفض دخول الحكومة، وطلب إجراء انتخابات جديدة. لكنه لم يفعل ذلك، وزيادة على هذا، تنكر لقائده الذي لعب دورا لا يستهان به في نجاحه في الانتخابات. الآن، أعتقد أنه أسير توجهه الخاص». واعتبر الناجي أن «المشكلة الأساسية، ليست هي تفكك أو انقسام الحزب، لكنها متعلقة بانعدام مستقبل له في ما يخص تطور الديمقراطية في المغرب».