رغم التوجه المعلن لقيادة حركة التوحيد والإصلاح إلى الفصل مع قيادة حزب العدالة والتنمية، حيث لم يُنتخب في المكتب التنفيذي للحركة أي عضو في أمانة الحزب، ورغم أن عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، استبعد إلحاق أي عضو قيادي بالمكتب التنفيذي يكون عضوا في الأمانة العامة للحزب، فإن القرار لا يبدو نهائيا تماما، كما لا يحظى بالإجماع بين كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، إذ جرى تداول إمكانية إلحاق محمد الحمداوي، الرئيس السابق للحركة وعضو الأمانة العامة للحزب حاليا، في أول اجتماع للمكتب التنفيذي بعد المؤتمر، رغم موقف الشيخي المعلن بأن خيارا مثل هذا يبقى مستبعدا. وكان المؤتمر الخامس للحركة سنة 2014 قد انتخب مكتبا تنفيذيا خاليا من أي عضو في أمانة الحزب، لكن بعد ذلك ألحق كل من مصطفى الخلفي ومحمد يتيم، عضوي الأمانة العامة للحزب. ويتوقع بعض قادة الحركة أن يتكرر هذا السيناريو مع محمد الحمداوي، الذي انتخب في أمانة الحزب في مؤتمره الأخير نهاية 2017. وهو احتمال إن حصل مع الحمداوي قد يمتد إلى قيادات أخرى، أمثال مصطفى الخلفي، في حين بات اسم محمد يتيم مستبعدا بسبب قضية زواجه المفترضة بمدلّكته، وهي قضية لم تنتهِ بعد، ويتوقع أن تنفجر في أي لحظة.