الحكم على "طبيب الفقراء" بغرامة مالية وتعويض لصالح مدير المستشفى

أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الإثنين 6 غشت 2018 ، حكمها في قضية الدكتور المهدي الشافعي، الأخصائي لي جراحة الاطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، حيث قضت في حقه بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح مدير مستشفى تزنيت، وغرامة مالية قدرها عشرة ألف درهم.
وكانت قضية المهدي الشافعي، الملقب ب"طبيب الفقراء"، قد أثارت الكثير من الجدل. وشهدت القضية عدة تطورات تراوحت من تلويح الطبيب بالهجرة نحو الخارج، وإقدامه على طلب الاستقالة من مهامه، بينما رفض وزير الصحة استقالته. كما عرفت قضيته تضامنا واسعا من طرف مرضاه.
ويتابع المهدي الشفعي من أجل السب ونشر تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، على إثر دعوى قضائيه رفعها عليه مدير المركز الإستشفائي بتيزنيت، متهما إياه بارتكاب جريمة السب والقذف في حقه، مطالبا بتعويض لا يقل عن 80 ألف درهم.
في حين يقول الشافعي إن أصل المشكل يعود إلى كونه وقف على حالات رشوة وابتزاز في حق المرضى، وهو ما يرفضه، وأنه صار محاربا من قبل البعض لأن مصحاتهم ستفلس، الشيء الذي جعله يدخل في مواجهة مع إدارة المستشفى.