توجد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات اليوم، في قفص الاتهام ووزارة التشغيل والإدماج المهني في حرج، وذلك بسبب تداعي ات وتطورات ملف 18 ألف عاملة مغربية انتقلن منذ مارس الماضي لجني الفواكه الحمراء في الضيعات الإسبانية بمنطقة "ويلفا"، قبل أن تتعرض بعضهن لاعتداءات وتحرشات جنسية من قبل رؤسائهم. كما أن المغرب مهدد بخسارة أكثر من 17 ألف منصب شغل موسمي بإسبانيا السنة المقبلة. هذا ما كشفته معطيات جديدة قدمها موقع "لاما ردي أونوبا"، يوم أمس الجمعة. المعطيات ذاتها كشفت أن 25 في المائة من المغربيات، اللواتي انتقلن من المغرب للعمل في حقوق الفراولة إلى إسبانيا، لا ينوين العودة إلى ذويهم بعد انتهاء التأشيرة الاستثنائية التي استفدن منها للدخول إلى إسبانيا. وأضافت المعطيات ذاتها أنه إلى حدود الساعة تم إحصاء مغادرة 1375 مغربية للضيعات التي كن يعملن فيها "دون إتمام" و"التزام" بالعودة إلى المغرب، وأردفت أنه يتم التحقيق في مغادرة 485 عاملة مغربية أخرى ضيعات العمل إلى وجهات غير معروفة. أما أرباب مقاولات زراعة الفراولة، في "ويلفا "، فيرجحون إمكانية أن يصل عدد العاملات المغربيات اللواتي غادرن الضيعات وقررن "الحريك" بدل العودة للمغرب، إلى 3000 مختفية. مصادر من بين المهاجرين المغاربة في الجنوب الإسباني أكدت ل"أخبار اليوم" أن بعض العاملات المغربيات اللواتي لديهن أقارب في إسبانيا، التحقن بهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن ارتفاع عدد اللواتي تم التعاقد معهن هذه السنة وصعوبة قراءة نوايا كل عاملة، أدى إلى التعاقد مع نساء كن أصلا يفكرن في "الحريك" بدل العودة للمغرب. في السياق نفسه، اعتبرت المنظمات المهنية الزراعية ب"ويلفا" هروب العديد من المغربيات بأنه "ذو أبعاد مقلقة"، خلال الاجتماع الذي جمعها يوم الأربعاء الماضي بالحكومة الإسبانية المركزية. كما حملوا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والإدماج المسؤولية المهنية عن "الأخطاء" و"المشاكل" التي عرفها موسم جني الفراولة بمدينة "ويلفا"، من بينها الشكايات والمعلومات المثارة بخصوص عدم الالتزام بالعقود وأشياء أخرى خطيرة مثل التحرش الجنسي، بل حتى الاغتصابات المفترضة في الضيعات. ورغم محاولة أرباب المقاولة الإسبانية والحكومة المغربية تكذيب شكايات الاعتداءات الجنسية، إلا أن التحقيق واعتقال العديد من المعتدين المشتبه فيهم يحرج المغرب وإسبانيا. هذا، ويعتقد أرباب مقاولات الفراولة الإسبانية أن مسؤولية "أنابيك" تتمثل في طريقة "انتقاء العاملات"، في إشارة إلى أن هذه العملية هذه السنة شابتها اختلالات أدت إلى التعاقد مع نساء همهن الوحيد ليس العمل في الحقول، بل الهجرة، لذلك سهل على بعض المنافسين الأوروبيين في القطاع نفسه توظيفهن لتشويه سمعة الفراولة الإسبانية، مقابل تقديم لهن وعد "رفع شكايات التعرض لاعتداء جسدي أو جنسي بإسبانيا يسمح لهن بالبقاء بإسبانيا والاستفادة من سكن وتعويض شهري". أمام هذا الوضع عرض أرباب المقاولات على الحكومة الإسبانية سحب الاتفاق الموقع مع الرباط بخصوص التعاقد مع العاملات الموسميات، وتغيير الوجهة صوب بلدان أخرى. هذا الإجراء إن طبق من شأنه أن يُحرم المغرب من فرص شغل مؤقتة مهمة. في المقابل، تعتقد المنظمات غير الحكومية الإسبانية أن اتهام المقاولين الإسبان العاملات المغربيات بعدم إتمام أيام العمل وعدم الالتزام بالعقود والتهديد بعدم التعاقد مع المغربيات، هو محاولة للهروب إلى الأمام والتغطية على فضيحة الاعتداءات الجنسية. وأشارت إلى أن المقاولين و"أنابيك" لم يلتزموا بما وعدوا به العاملات. إذ وعدوهن بالعمل حتى 31 يوليوز، فيما تم التخلي عن بعضهن في مارس وأبريل وماي. كما أن المقاولات التزمت بتحمل تكاليف نقلهن من المغرب إلى موانئ الجنوب الإسباني، ومنها إلى الضيعات، لكن بعد انتهاء العمل تخلت عنهن ولم تتكلف بمصاريف العودة.