انتفض برلمانيون عن فريق العدالة والتنمية في لجنة الاقتصاد والمالية، التي تنعقد في هذه الأثناء، لدراسة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، ضد رئيس اللجنة، عبد الله بوانو المنتمي إلى الفريق نفسه. واعترض البرلمانيون على خرق القانون الداخلي من طرف رئيس المجلس، وهو ما أغضب رئيس اللجنة. وأثار البرلماني، محمد خيي، عن فريق العدالة والتنمية، مقتضيات المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، التي تشير إلى أنه إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة، أن مقترح القانون، الذي تتداول فيه اللجنة، يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين، يجب أن يدرس هذا الأخير أولا إذا تم الاتفاق على الملاحظة مع رئيس مجلس المستشارين. وكشف خيي أن مكتب اللجنة للموضوع، تدارس الاتفاق على مراسلة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وهو ما تم فعلا، إذ استغرب من الجواب الشفوي لهذا الأخير على مراسلة رئيس اللجنة. حديث البرلماني عن العدالة والتنمية عن تلقي جوابا شفويا من الرئيس أغضب الاتحاديين، واحتج رئيس الفريق الاتحادي شقران إمام، رافضا الحديث عن شخص (المالكي) غير الموجود في الاجتماع، واستعمال عبارة "الشفوي". وقاطع رئيس اللجنة تدخل البرلماني محمد خيي، معتبرا أن مداخلته لا علاقة لها بنقطة نظام، بينما تدخل البرلماني عبد الطيف بروحو، عن فريق العدالة والتنمية أيضا، مؤكدا أن ما تقدم به البرلماني محمد خيي يدخل في إطار نقطة نظام. بدورها احتجت البرلمانية من فريق العدالة والتنمية بثينة القروري على طريقة تسيير اللقاء، وتحدثت عن وجود مذبحة للنظام الداخلي للمجلس، وهو ما أغضب زميلها في الحزب، عبد الله بوانو، الذي رد منفعلا وخاطبها قائلا: "من يعتبرنا نرتكب مجزرة فلينسحب". وأضاف بوانو "اسمحي لي أنا الذي أسير اللقاء، لا تتهمينني بارتكاب مجزرة"، قبل أن يعتذر "بوانو" ل"القروري" في وقت لاحق من الاجتماع. وبعد ضغوطات من برلمانيي حزبه، أوضح بوانو حقيقة مراسلته لرئيس المجلس الحبيب المالكي، بخصوص الجدل حول المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس. وقال بوانو: "فعلا راسلت رئيس المجلس يوم 16 يوليوز"، مشيرا إلى أنه راسله مرتين حول الموضوع، وتلقى جوابين شفويين، وبناء على ملاحظة المالكي، يقول بوانو "سحبت مراسلتي صباح اليوم، لأن المادة 175 تقول إن الملاحظة تكون إما من طرف المكتب أو اللجنة". ومن جهتها، طالبت البرلمانية آمنة ماء العينين، من فريق العدالة والتنمية، أيضا، بنقطة نظام، ورفض بوانو رئيس اللجنة منحها الكلمة، فظلت تردد "لا يجب خرق النظام الداخلي، ونحن اليوم نخرقه".