بعد 9 أشهر من الاحتجاجات، التي أشعلها عمالن وعاملات شركة "سيكوم"، ردا على قرار إغلاق الوحدة الإنتاجية، وتسريح 650 عاملا وعاملة، عاد جدل شركة النسيج إلى الواجهة، بعد قرار دخول مجلس جماعة مكناس على الخط، وإبلاغ عموم السكان باتفاق اللجنة، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، بشأن تحويلات مالية ستتم على دفعتين، لإنقاذ الشركة. عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، قدم تقريرا حول اجتماع لجنة، انعقدت، يوم الجمعة الماضي، وضمت أطرافا متعددة، من ضمنها وزارتي الداخلية، والتشغيل، وجمعية النسيج، وتمثيلية عن رجال الأعمال، كما حضرها ممثل الولاية، ومعه ممثل جهة فاسمكناس، حيث طرح إشكال تمويل يتراوح ما بين 11 و13 مليون درهم، والضمانات الممنوحة لإعادة تشغيل عمال، وعاملات شركة النسيج، في أفق 6 أشهر كاملة. وأوضح بوانو، في افتتاح دورة المجلس الجماعي الاستثنائية، التي انعقدت أمس، أن النقاش في اللجنة كان حقيقيا، على الرغم من أن الجماعة ليست طرفا في ملف النزاع. وعرض بوانو أثار ردود فعل غاضبة من طرف المعارضة، التي اعتبرت معالجة مشكلة شركة "سيكوميك" نقطة إيجابية، لكن هذا الاهتمام يجب أن يشمل جميع الشركات في مكناس، من منطق العدالة، بدل الدفاع عن طرف دون آخر، وهو الموقف، الذي عبر عنه ممثل فريق الاتحاد الدستوري، وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، اللذين نبها إلى ضرورة توفير التسهيلات للجميع.