رد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، على انتقادات فريق "أخنوش" بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات. وقال الداودي، "لا يجب أن تكون هناك مزايدات على الحكومة"، مضيفا، "لو كنت رئيس فريق في الأغلبية وقلت كلاما قيل هنا، لطلبت من حزبي الخروج من الحكومة". وبعدما طالب برلمانيون الوزير بتقديم توضيحات أكبر، قال، "وزير المالية على علم بما يجري، وهو من هذا الحزب الذي نحترمه، اتصلوا به ليقدم لكم المعطيات". وأوضح الداودي أن الدولة فعلا استفادة من إصلاح نظام المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، مضيفا، "كنا سباقين للكشف عن هذه المعطيات، وقلنا إن هامش الربح ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تحرير أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست على غفلة مما يجري". وقال الوزير أيضا، "إن كان رئيس الحكومة لوحده يحكم فالأحزاب التي معه توجد بشكل صوري، كلنا مسؤولين ولا أحد يتهرب من المسؤولية، وأنا أتحمل مسؤوليتي في الحكومة الحالية والسابقة وإلا ساكون مثل الكراكيز". وردا على رئيس فريق العدالة والتنمية ادريس الأزمي الإدريسي، الذي رفض وضع الحكومة لإجراءات لمدة 6 أشهر فقط، قال الداودي، "نعم قلنا ستة أشهر لنفكر بعد ذلك في أساليب جديدة". وأضاف، "نحن دولة القانون والمؤسسات، قانون المنافسة يسمح للحكومة بستة أشهر، وسيكون حوار لنرى ما العمل، وستتابعون معنا بكل شفافية".