يومان قبل المسيرة التي أعلن عن تنظيمها في مدينة الدارالبيضاء، دعما لمعتقلي حراك الريف المحكومين بسنوات سجن فاقت 300 سنة، ضمت 45 هيئة حقوقية أصواتها للداعين للمشاركة في هذه المسيرة. وقالت المنظمات، في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، إنها تلقت بأسف شديد مآل المحاكمات التي طالت نشطاء وقيادات الحركات الاجتماعية وصحفيين غطوا الاحتجاجات خارج النمطية السائدة، داعية الرأي العام إلى إدانة الأحكام القاسية الصادرة في ملف "قيادات الريف" والصحفي المهداوي، وإلى التعبئة المكثفة للمشاركة في المسيرة الوطنية المنظمة بالدارالبيضاء يوم الأحد 8 يوليوز على الساعة 10، انطلاقا من ساحة النصر، للتضامن مع معتقلي الحركات الاحتجاجية وعائلاتهم. وعبرت الهيئات الداعمة لمسيرة الأحد، عن رفضها لما وصفته بالتشويش الذي يصاحب التحضير لهذه المسيرة، حيث قالت في بيانها "نرض الخلط والتشويش الذي يصاحب التحضير للمسيرة التي نعتبرها مسيرة لكل المغاربة انتصارا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم". إلى ذلك، دعا عدد من معتقلي الحراك الريف، إلى إنجاح المسيرة الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد المقبل، بالدارالبيضاء، لأجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والتنديد بالأحكام الصادر في حقهم، مطالبين ب "تجاوز الخلافات التي من شأنها إفشال المسيرة، لأن المعركة الأساسية في هذه الظرفية هي الضغط لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار المضروب على الحسيمة"، داعين إلى مسيرة ثانية من أجل معتقلي حراك الريف، في العاصمة الرباط. ووسط التخوف من تعرض مسيرة الأحد للمنع أو التدخل الأمني، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحق في التظاهر مكفول ما دام داخل القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار لمنع مسيرة الأحد.
