اعتبرت عدد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية، في بلاغ لها، أن التدخل الأمني الذي طال، أمس الخميس، الوقفة التنديدية بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، أمام عمالة بركان « مؤشرا لرجوع سنوات الجمر والرصاص خاصة أنها تأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والمتجلية في التضييق الممنهج على الحريات العامة وإصدار أحكاما جائرة في حق معتقلي حراك الريف ». وعبرت الإطارات الموقعة على البلاغ، وهي الحزب الإشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، عن « تنديدها بالتدخل العنيف والمنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية والحضارية ببركان التي نظمت يوم الخميس 05 يوليوز 2018 « ، كما نددت بما وصفته « الأحكام الجائرة » ضد معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي وطالبت ب « الإلغاء الفوري لهذه الأحكام والافراج عن جميع معتقلي الحراكات الشعبية وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا »، وفق تعبير البلاغ. ودعت نفس الإطارات « جميع المناضلين والمناضلات وكل المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد 08 يوليوز 2018 تحت شعار : »جميعا من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك « على الساعة العاشرة صباحا من أمام ساحة النصر بالدار البيضاء. »