كشفت مصادر حزيية أن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، قام بمعية أعضاء في حزبه، أمس الخميس، بزيارة لمنزل قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما في حق معتقلي الحراك فاقت 300 سنة سجنا نافذا. وحسب مصادر "اليوم24″، فاللقاء الذي جمع القيادي بحزب الاستقلال وأعضاء من حزبه بالزفزافي الأب يعتبر الأول من نوعه، مشيرة إلى أنه كان مناسبة للحديث عن حراك الريف والاحتجاجات الأخيرة التي تعرفها مدينة الحسيمة وضواحيها، وكذا الأحكام التي صدرت في حق الزفزافي ورفاقه. من جهة أخرى، استنكر حزب علال الفاسي، في بلاغ تتوفر "اليوم24″، على نسخة منه، ما وصفه ب"التعامل الأحادي الممنهج من الجهات المسؤولة، في مقاربة ملف حراك الريف"، معتبرا أن هذا التعامل "هو من ساهم في تأجيج الأوضاع بربوع الإقليم، والمنطقة، وأحيا ذاكرتها الجماعية "الجريحة" مجددا على ملف الانتهكات الجسيمة لحقوق الإنسان لحقوق الانسان التي عرفتها المملكة، إبتداء من أواخر الخمسينيات بالريف مرورا بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، إلى حدود اليوم"، حسب ذات البلاغ. واعتبر الحزب بأن الأحكام التي صدرت في حق قيادة حراك الريف "قاسية وثقيلة لها تداعيات سلبية على التراكم الإيجابي الذي رصدته بلادنا في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، وذلك عبر اعتماد آلية التحكم والترهيب ولاسيما بهذه الظرفية". واختتم البلاغ الاستقلالي، الصادر عن المكتب الإقليمي للحسيمة، بالتأكيد على أن "منطقة الريف لاتزال تنفرد بخصوصيات ثقافية وتاريخية "مركبة ومعقدة" تستوجب معالجة ذكية"، داعيا إلى العمل على "خلق مقاربات متعددة بهدف تجاوز هذه المرحلة "الصعبة والحساسة"، والقطع مع كافة الممارسات البائدة، القائمة على المتابعات الأمنية والترهيب اللفظي والمادي، الصادر عن بعض رجال الأمن والذين يتجاهلون نص القانون ومختلف المقتضيات الدستورية للمملكة"، يقول البلاغ.