أكد حزب الاستقلال أن الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية المختصة في حق نشطاء الحراك لها تداعيات سلبية على التراكم الإيجابي الذي رصدته بلادنا في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي وذلك عبر اعتماد آلية التحكم والترهيب ولاسيما بهذه الظرفية . و استنكر المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة في بلاغ له التعامل الأحادي الذي نهجته الجهات المسؤولة في مقاربة هذا الملف منذ بدايته، وهو ما ساهم في تأجيج الأوضاع بربوع الإقليم، والمنطقة وأحيا ذاكرتها الجماعية الجريحة مجددا على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأكد البلاغ على أن منطقة الريف تنفرد بخصوصيات ثقافية وتاريخية مركبة ومعقدة تستوجب معالجة ذكية وإعمال مقاربات متعددة بهدف تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحساسة والقطع مع كافة الممارسات البائدة القائمة على المتابعات الأمنية والترهيب اللفظي والمادي الصادر عن بعض رجال الأمن والذين يتجاهلون نص القانون ومختلف المقتضيات الدستورية للبلاد. وأوضح ذات المصدر أن الأمر ينذر بنتائج كارثية على مستقبل العملية الديمقراطية والاستقرار ببلادنا عموما وبالريف بشكل خاص.