بعدما أثار طلب "عمر بلافريج"، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رفع جلسة تشريعية لمجلس النواب، لأداء صلاة الظهر، يوم أمس الثلاثاء، نقاشا داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، أوضح البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلفيات تقدمه بالطلب لأول مرة منذ أصبح نائبا برلمانيا. وقال بلافريج في تصريح ل"اليوم 24″، "طالبت بوقف الجلسة لأداء الصلاة، بعدما توافقت الفرق البرلمانية على مناقشة مشروع قانون مهم، في حيز زمني ضيق جدا، فلما انتبهت إلى الساعة، قلت أغتنم الفرصة لتوقيف الجلسة". وأوضح بلافريج "أن البرلمانيين لا يمارسون اختصاصاتهم، وهو ما أثاره خلال الجلسة"، مضيفا: "عيب وعار البرلمانيين أن يتخلوا عن اختصاصاتهم، الأجدر أن نناقش مشروع قانون بنك المغرب مناقشة حقيقية، دون أن نحدد زمنا ضيقا لا يتجاوز ساعة واحدة". وأضاف البرلماني "قلت للبرلمانيين خلال مداخلتي إن قاعة مجلس النواب هي المؤسسة الوحيدة في المغرب، التي لا تعتليها صورة الملك، وفي ذلك دلالة على أن هناك فصلا للسلط، فلماذا يتخلى البرلمانيون عن اختصاصاتهم؟". واستغرب بلافريج من كون الفرق البرلمانية اتفقت على خرق النظام الداخلي، وحددت ساعة واحدة لمناقشة مشروع قانون بنك المغرب. وأشار بلافريج إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، غادر البرلمان، قبل نهاية مناقشة المشروع، وترك وزير الإسكان ليجيب عن تساؤلات البرلمانيين، المتعلقة بمناقشة تعديلات مشروع قانون بنك المغرب، وهو غير ملم بحيثياته، حسب قوله.