بعد موجة الجدل الواسعة التي خلقها بث القناة الأولى يوم أمس ل"الإحاطة علما" بمجلس المستشارين رغم صدور حكم للمحكمة الإدارية بتوقيف قرار الهاكا القاضي ببثها ، خرج فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن صمته لتفسير ما وقع. وعلم « اليوم24» أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتعرض لضغوط شديدة من حزبه لإقالة فيصل العرايشي من منصبه على اعتبار أنه لم يعد يتحدى فقط، توجهات الحكومة، بل صار يتحدى أحكام القضاء المغربي كما اجرى مصطفى الخلفي، أجرى اتصالا مع فيصل العرايشي لاستفساره حول بث الإحاطات رغم حكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم تنفيذ قرار «الهاكا»، التي أمرت الشركة ببث الإحاطات.
واعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحدث يؤشر على «استمرار التحكم في الإعلام». العرايشي قال في اتصال هاتفي مع "اليوم24" أن سبب البث رغم صدور حكم المحكمة يعود إلى أسباب إدارية، لكون التلفزيون توصل بقرار المحكمة عن طريق مكتب الضبط، حيث تقتضي المساطر الإدارية أن يتم تحويله إلى الشؤون القانونية قبل أن تتوصل به الإدارة التي تحيله على البرمجة، وهي الإجراءات التي لم يتم استكمالها إلا بعد بدء البث، وبالتالي لم يكن من الممكن قطعه. مدير القطب العمومي أكد ل"اليوم 24" أن قرار المحكمة الإدارية سيكون ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث لن يتم بث إحاطات مجلس المستشارين. من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه كان من الممكن أن يتم تجنب هذا الإشكال "الذي أعطي أكثر من حجمه الحقيقي" لو قامت الجهات المعنية بالاتصال مباشرة بمسؤولي القناة لإشعارهم بأنه سيتم التوصل بقرار مهم، وذلك لتسريع المساطر الإدارية، عوض أن يتم الأمر بالطريقة العادية ليبقى القرار في أيدي موظفين عاديين