بعد أيام من إصدار المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بتوقيف تنفيذ قرار الهاكا ببث الإحاطات بمجلس النواب، عمدت القناة الأولى اليوم الثلاثاء إلى البث المباشر للإحاطات خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في تحدي كامل لقرار المحكمة من جهة، والحكومة من جهة أخرى. وأثار موقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون غضب الحكومة، وعكس الصراع القديم الجديد الدائر بين إدارة التلفزيون، وحكومة عبد الإله ابن كيران. وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أن محامي الحكومة بلغ نسخة الحكم إلى الشركة الوطنية، وقال "اتصلوا بالمحامي". ومن جهته، قال الحسن البوشتي، إن إجراءات تبليغ جميع الأطراف، بما فيها الإذاعة تمت، أمس قبل الساعة الثانية عشرة، وقال "لدي وصولات بالتبليغ، وبالتالي فإن الحكم أصبح نافذا". وحول ضرب الشركة التلفزة بالحكم عرض الحائط، علق البوشتي قائلا "هذا تعسف يؤكد أن مؤسسة التلفزة خارج القانون ولا تحترم القضاء" وأضاف بتوثر "إنها إدارة تعيش في القرون الوسطى".