رئاسة الحكومة ترفع دعوى ضد الهاكا في ملف الإحاطة

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل وقف قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، "الهاكا"، الذي اعتبر قرار الحكومة وقف بث الإحاطة علما، على القنوات الرسمية، غير قانوني.
مذكرة الطعن التي قدمتها الحكومة، من أجل إبطال قرار الهاكا، جاء بسبب ما سمته "شططا في استعمال السلطة"، حيث اعتبرت أن أوامر الهاكا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بنقل الإحاطات، مخل بتوازن السلطة التشريعية والتنفيذية، ومناقض للفقرة الثانية من الدستور، والتي تنص على "حق الحكومة في الاطلاع المسبق على نص الإحاطات، والرد عليها".
وذكرت يومية أخبار اليوم، التي تناولت الموضوع، أن "الحكومة استندت إلى تصريح للمجلس الدستوري، في 14 نونبر 2013 بكون قرارات المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، تطبق أيضا على مجلس المستشارين"، وهو ما يؤكد حسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، أن قرار الهاكا شارد ولا يجيب عن الإشكال الحقيقي.