في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على بث «الإحاطة علما» بمجلس المستشارين لهذا اليوم، الثلاثاء 15 أبريل، ضاربة بعرض الحائط حكم المحكمة الإدارية بكون قرار الهيئة العليا للسمعي البصري «غير ملزم» للحكومة. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بأن قرار حكومة عبد الإله بن كيران حول منع بث الإحاطة علما "قرار سليم" وأن قرار الهاكا "غير ملزم"، كما أن المجلس الدستوري سبق له أن انتصر للحكومة في قرارها. وعلمت "الرأي" أن الشركة تم إشعارها بقرار المحكمة الإدارية بخصوص منع بث الإحاطة علما، فيما يسود جو من الاستغراب من جهات حكومية على هذا "التحدي" و"تجاوز السلط" من قبل فيصل لعرايشي، المدير العام لشركة الإذاعة والتلفاز. ومن المنتظر أن يُحيي هذا التحدي لقرارات المحكمة والحكومة "صراعا" بين الحكومة وبين الجهات التي توصف بأنها "متحكمة" في الإعلام العمومي.