بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها المندوبية السامية للتخطيط من طرف وزراء في حكومة السيد بن كيران و بعد الهجوم الممنهج و غير المقبول بالمرة الذي تعرضت له المركزيات النقابية الداعية الى مسيرة السبت الماضي بالبيضاء , جاء الدور على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي تعرضت بدورها للتهجم و التبخيس المغرض لأدوارها و لاستقلاليتها في أعقاب قرارها الصادر نهاية شهر مارس الفارط و القاضي بعدم قانونية منع بث الاحاطة علما بالبرلمان من طرف حكومة بن كيران و يلزم في نفس الوقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها ، طبقا للمواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني وصف قرار الهاكا بأنه «شارد» و «لم يجب على الإشكال الحقيقي» و أقر ضمنيا بأنه لا يعني الحكومة في شيء