أصدرت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين بلاغا جديدا، أكدت فيه أنها حرصت على حضور طرفي القضية في الندوة التي نظمتها الأسبوع الماضي، سعيا منها لتحري الحقيقة والوقوف على مظاهر المس بقرينة البراءة. وقالت اللجنة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء، إن الندوة العلمية التي نظمتها في 9 من شهر يونيو الجاري، تمت تنفيذا لقرار اللقاء التأسيسي للجنة، القاضي بتنظيم نقاش عمومي قصد الاطلاع على مختلف القراءات القانونية والمسطرية والحقوقية لمجريات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، لمساعدة اللجنة على وضع استراتيجيتها للعمل والترافع. وعبرت اللجنة عن ارتياحها للنجاح المتميز للندوة المتجلي في أهمية الحضور، كما ونوعا، والاهتمام الذي أبداه خلال أربع ساعات من الاشتغال، والمواكبة الإعلامية لأشغالها والتغطية الصحافية التي حظيت بها، والنقاش الذي خلقته، والأثر المترتب عنها، وذلك رغم تنظيمها أسبوعا فقط بعد التأسيس، ورغم اضطرار اللجنة إلى تغيير مكان انعقادها من نادي هيئة المحامين إلى فندق حسان، وما تطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة سواء للتعبئة أو لتغطية مصاريف القاعة غير المنتظرة. كما عبرت اللجنة عن أسفها لغياب ممثل النيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية ضد الصحافي توفيق بوعشرين، والتي توصل رئيسها بدعوة مكتوبة من اللجنة، حرصا منها على حضور رأي طرفي الدعوى، وذلك لمناقشة مدى احترام الدولة خلالها للقانون والمساطر المعمول بها، وهي القضايا التي ركزت عليها مداخلات المؤطرين بشكل أساسي، موضحين مختلف تجليات المس بقرينة البراءة وبمعايير المحاكمة العادلة، سواء خلال الاعتقال أو المحاكمة، أو من خلال الإعلام وفي مقدمته الاعلام الرسمي. إلى ذلك، شكرت اللجنة المساهمين على مشاركتهم، مشيدة بمداخلاتهم التي تناولت الموضوع من مقاربات متعددة ومتكاملة، ومعبرة عن تضامنها معهم في ما تعرضوا له على إثر مشاركتهم في الندوة، من طرف بعض الجهات التي تطاولت عليهم وتجرأت على نضالهم ومكانتهم والتقدير الذي يحضون به. اللجنة أعلنت مواصلة اشتغالها، وإعداد استراتيجية عملها من أجل الحقيقة والدفاع عن العدالة في قضية الصحفي بوعشرين، بدءا بصياغة تقريرها الأولي بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت منذ تحريك الدعوى العمومية ضده إلى الآن، مجددة التزامها بما ورد في بلاغها التأسيسي بخصوص توخيها الحقيقة والعدالة، وحرصها على التعامل بنفس المسافة مع كل أطراف القضية، والعمل من أجل رفع كل أشكال الخرق التي تتعرض له حقوق المعتقل الصحفي توفيق بوعشرين، في انتظار جعل حد للاعتقال التحكمي الذي يوجد فيه.