اللحوم الحمراء مصدر لواحد من أكبر المخاطر الصحية في المغرب. تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يقول إنه وبعد العقد البرنامج، الذي أبرمته وزارة الفلاحة مع المهنيين في العام2009 لتأهيل المجازر، فإن "الملاحظة المسجلة اليوم، هي الفشل، لأن التأهيل المرجو لم يتم بعد، وعدد المجازر المطابقة لمعايير "أونسا" يبقى ضعيفا. جل المجازر والمذابح القرويةتعتبر غير مطابقة للمعايير الصحية وقواعد النظافة المفروضة". التقرير يقول إن في المغرب حاليا 180 مجزرة بلدية، واحدة منها فقط، تعتبر مرخصة من طرف المكتب، وهي المجزرةالموجودة في الحسيمة، إلى جانب ثلاث مجازر أخرى تابعة للقطاع الخاص. فيما تعتبر المجازر القروية بعيدة عن المعايير الصحية المفروضة قانونيا، بل إن التقرير يقول إن 223 مجزرة قروية من أصل أكثر من 700، تعتبر مجازر غير مراقبة. اختلالات خطيرة قال التقرير إنه رصدها، من قبيل غياب الشروط الدنيا المفروض توفرها في مجزرة للحوم، من قبيلالربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، وانعدام وسائل التبريد واستعمال وسائل نقل غير ملائمة… "العديد من المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني ذات الاستهلاك الواسع، لا تخضع لمخططات المراقبة الصحية (plan de contrôle de salubrité)"، تقول الفقرة 274 منالتقرير. قضاة المجلس قالوا إنهم وبعد دراستهم لبرامج عمل المكتب برسم سنوات 2015 و2016 و2017، "اتضح أن الكثير من المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني، ورغم أنهاتستهلك على نطاق واسع من طرف المواطنين المغاربة، لا تخضع لمخططات مراقبة السلامة الصحية". قضاة جطو أكدوا في تقريرهم الجديد أن صفقة نظام ترقيم الأضاحي التي كشفت "أخبار اليوم"، عن تفاصيلها في مقال سابق، هي جزء من مخطط المغرب الأخضر، تم اعتمادهرسميا في فبراير 2015. وبعد مرور سنتين لم ينطلق بعد، رغم اندلاع فضيحة تعفن لحوم الأضاحي في العام الماضي. وحسب معطيات التقرير، تم حشد موارد بشرية ومالية كبيرةلإنشاء وضبط قاعدة البيانات الوطنية لترقيم الأضاحي، تجاوزت تكلفتها الإجمالية في عام 2017، مبلغ 148 مليون درهم. وتشير المعطيات إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحيةللمنتجات الغذائية، شرع منذ السنة الماضية في دفع جميع التكاليف المتعلقة بتشغيل هذا النظام، وفي مقدمتها الصيانة، وتكلفة شراء الحلقات، وتعويضات الأطباء البيطريين، رغم أنالعملية لم تنطلق إلا مؤخرا وحسب التقرير، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي يقع تحت المسؤولية السياسية لأخنوش، لم يقدم إحصاء عن وحدات إنتاج العلف الحيواني، ولميقم بتسجيلها أو ضبط عملية الترخيص لها، وأكد أن توزيع وتسويق هذه المنتجات يقع تماما خارج سيطرة الوزارة، على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تتسبب فيها الموادالغذائية الموجهة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين، فضلا عن مسببات الأمراض للصحة والنباتات والحيوانات. بل إن تقرير الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أظهر أن هذا الأخير عاجز تماما عن تنفيذالتشريعات الوطنية التي تحظر تجارة واستخدام بعض المواد المحظورة في علف الحيوانات. ليس هذا فحسب، بل إن هناك فراغا قانونيا في ضبط قطاع المواد الغذائية الموجهة لعلفالحيوانات، رغم وجود القانون المنظم لمراقبة هذا النوع من الأعلاف. وفي الوقت الذي تكتم فيه أخنوش عن أسباب تعفن أضاحي العيد في السنة الماضية، فإن تقرير جطو كشف تداولا خطيرا لعدد كبير من الإضافات المعتمدة المستخدمة لتعزيزالأعلاف الحيوانية، وهذا يدل على المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن إضافات تغذية غير خاضعة للرقابة على الأعلاف الحيوانية، وعلى سلامة اللحوم. وتوصل افتحاص قضاة جطو، إلى أن المواد غير المرغوب فيها التي ينشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تُعرض في شكل صيغ كيميائية يصعب على غير المعنيين بها تحديدها،وهو أمر لا يحتمل أن يعزز الشفافية، ويمكّن من وجود مواد محظورة، وهو أمر صعب للغاية على مربي الماشية أن يتحققوا منه. عدم قدرة المكتب على التحكم في تجارة الموادالمضافة للأعلاف يشكل خطرا حقيقيا، لأن المنتجات أو المواد المضافة غير المصرح بها، يمكن تسويقها أو استخدامها من قبل المزارعين. والأسوأ من ذلك، لا يمكن استبعاد أن الموادالمستوردة لأغراض أخرى غير تربية الحيوانات تستخدم كمضافات غذائية.
