لاحظ قضاة جطو في تقريرهم، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، لا تراقب أسواق الفاكهة والخضر بالجملة، لأنه يعتبرها غير منظمة ولا يمكنه تتبع مسار الفواكه والخضروات، من المزرعة إلى سوق الجملة. هيكلة أقر المجلس الأعلى للحسابات، بأنها لا تجعل ولا تشجع المنتجين على إنشاء نظام للتتبع والمراقبة، كما هو الحال بالنسبة إلى المنتجات المعدة للتصدير، والتي يجب أن تمر عبر محطات التعبئة والتغليف. التقرير لجديد سجّل غياب المراقبة الخاصة بكميات المبيدات الموجودة في الخضر والفواكه الموجه إلى السوق الداخلي، في مقابل مراقبة تلك الموجهة للتصدير. "خلافا للمنتجات الموجهة للتصدير، والتي تخضع لتتبع فعال لبقايا المبيدات العالقة، فإن المنتجات الموجهة إلى السوق الداخلي تبقى خارج المراقبة الخاصة بذلك. في الواقع، هناك مخطط يقظة وحيد حول مخلفات المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات المنسمة تم إجراؤه من طرف عناصر المصالح الإقليمية الخاصة بمراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي. هذا المخطط شمل فقط، مرحلة البيع في الأسواق، بما فيها أسواق الجمعة والمساحات الكبرى، لكنه يبقى غير كاف بالنظر إلى عدد العينات القليل الذي تم أخذه، والذي لا يغطي مجموع التراب الوطني". التقرير يعطي المثال بكل من جهة طنجةتطوان، وجهة مراكش تانسيفت، وجهة بني ملال وجهة مكناسفاس، والتي قال إنها لم تعرف أي فحص للعينات في الفترة ما بين 2014 و2016. "وحتى العينات التي تم أخذها في العام 2016، اقتصرت على النباتات المنسمة ولم تشمل الخضر والفواكه".