نفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن تكون قد طالبت برفع هامش الربح إلى 70 سنتيما في اللتر، وذلك حسب ما جاء في اجتماع اللجنة البرلمانية الأخيرة. وكشفت الجامعة باعتبارها الممثل القانوني لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، منذ 1978، أن لا علاقة لها بشأن طلبها للرفع من أسعار المحروقات، كما أنها فتحت نقاشات متواصلة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، بحضور الوزير لحسن الداودي، باعتباره الوزير المسؤول عن القطاع. وآضافت الجامعة أنها عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار، وعرضت الجامعة مقترحاتها، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، خلال مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، مما يضمن هامش ربح معقول للشركات، وعادل لأرباب المحطات، ويراعي، في الآن نفسه، القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأشار المصد ذاته إلى أن استحضار القدرة الشرائية للمواطن من بين أهم نقاط المفاوضات مع الوزارة، مؤكدة أن هامش ربح المحطات الحالي هزيل، ولا علاقة له بالارتفاع، الذي تشهده أسعار المحروقات (البنزين، والغازوال.. ).