وجهت الحكومة انتقادات شديدة للتقرير الأخير للمنظمة الحقوقية "هيومن رايس ووتش"، حول أحداث "الأربعاء الأسود" بمدينة جرادة، التي شهدت فيها المدينة المنجمية مواجهات دامية بين المتظاهرين من أبناء "حراك جرادة" وقوات الأمن. وأصدر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بلاغا مفصلا، اعتبرت فيه أن تقرير "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة" الصادر عن هيومن رايس ووتش يبقى في أغلبه مجرد مزاعم، لا أساس لها في الواقع. واعتبرت وزارة مصطفى الرميد أن حادث وفاة "شهيدي الفحم" الذي أجج موتهما في ظروف مأساوية الاحتجاجات في المدينة "كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية"، مشيرة إلى أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية. وقالت وزارة الرميد في ذات الرد، إن عددا من المتظاهرين سلك، بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات، معتبرة أنه على إثر هذا "التصعيد" أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تعبر فيه عن "عزمها على التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات". وأرجعت ذات الوزارة أحداث "الأربعاء الأسود" الدامية لاستفزازات قالت إنها صدرت عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة. يشار إلى أن منظمة هيومن رايس ووتش أصدرت تقريرا مطلع الأسبوع الجاري حول أحداث جرادةى وقالت فيه إن السلطات لجأت إلى استعمال مفرط للقوة تجاه الاحتجاجات في المدينة، إضافة إلى تسجيلها لحضور أمني قوي، وملاحقة باحثيها من طرف أمنيين في جرادة، وهي النقطة من التقرير التي لم ترد عليها الحكومة المغربية.
