تفاصيل رد الرميد على تقرير هيومن رايتس ووتش حول أحداث جرادة

قامت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالرد على منظمة هيومن رايتس ووتش، فيما يخص موقفها حول أحداث جرادة التي أصدرت فيها بلاغا يوم 4 يونيو الجاري، بعنوان "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة"، معتبرة أن هذا البلاغ "تضمن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع، بحيث ذكر رد الرميد أن "السلطات العمومية تود تقديم مجموعة من التوضيحات، فيما يخص سياق الأحداث، بحيث ذكر رد الرميد أن "أحداث جرادة انطلقت عقب وفاة مواطنين، للأسف الشديد، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه، حيث أثبتت التحريات حينئذ أن الفقيدين لم يُقَدِّرا حجم المخاطر التي عرضا نفسيهما لها بالمغامرة في حُفَر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة الحفر داخلها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية".
وأضاف رد الرميد أنه "سبق للدولة أن قامت بإغلاق أكبر منجم في المنطقة سنة 1998 بعد التوقيع على اتفاقية جماعية مع شركات مناجم المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، كما حرصت منذ الشروع في تطبيق مضامين هذه الاتفاقية على أن تعطي نفسا جديدا للمسار التنموي بالمنطقة، حيث كلفت عملية تنفيذها حينئذ ما يناهز 2.2 مليار درهم لتعويض مستخدمي القطاع ونقل المرافق الاجتماعية إلى الدولة، وتسوية الذمة المالية لهذا القطاع إزاء صندوق التقاعد، وتدبير حوادث الشغل العالقة، فضلا عن تفويت السكن للأشخاص المعنيين ب10 في المائة من كلفته".
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الرميد، حرصت الدولة على دعم البرامج التنموية بالإقليم، حيث أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة بلغت 12 مليار درهم، خلال الفترة ما بين سنوات 2003 و2017، والتي همت أساسا مشاريع البنيات التحتية والقطاعات الانتاجية والاجتماعية والتنمية البشرية. لكن رغم هذه المجهودات المبذولة، فإن المنطقة مازالت تعاني من الخصاص على مستوى العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن العديد من العمالات والأقاليم، وهو ما تعمل الحكومة جاهدة على تداركه من خلال برامج تنموية تحاول من خلالها الاستجابة لانتظارات الساكنة.
وذكر الرميد أن الحكومة حرصت منذ الواقعة المؤلمة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر، علما أن هذه الأحداث جاءت في سياق محلي سابق تميز بالاحتجاج على "فواتير الماء والكهرباء" من طرف بعض المواطنين".
وذكر الرميد أيضا أن الحكومة حرصت على تغليب منطق الحوار والتشاور من خلال ثلاث مستويات:
– المستوى الأول: اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع مختلف الفرقاء بالإقليم من أحزاب سياسية ومنتخبين وجمعيات المجتمع مدني.
– المستوى الثاني: زيارات تفقدية للحكومة من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق يوم السبت 10 فبراير 2018، وزيارة لوفد باسم الحكومة ترأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم 3 يناير 2018 وزيارة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 19 يناير 2018، حيث تم خلالها عقد لقاءات كذلك مع الهيئات السياسية والجمعوية والمؤسسات المنتخبة، قصد الاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم على جميع الأصعدة والإنصات للمطالب المعبر عنها وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها.
– المستوى الثالث: الأخذ أيضا بعين الاعتبار بجميع الانشغالات التي تم التعبير عنها خارج اللقاءات المذكورة، سواء من طرف الساكنة خلال الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، أو من خلال المواقف التي تم التعبير عنها من طرف الطبقة الشغيلة والمركزيات النقابية، كشركاء اجتماعيين، وجمعيات المجتمع المدني. وعلى أساس هذه المقاربة التشاركية، عملت الحكومة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها خلال زيارة السيد رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري هام لوجدة بالجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018.
وأضاف الرميد أنه بالرغم من "التفاعل الإيجابي للحكومة مع المطالب المشروعة للساكنة، أبت بعض الفئات إلا أن تتعامل معها بالرفض والعدمية، ولم تكتف بذلك بل إنها حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان، وقد بدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية بإقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس 2018، وهو ما جعل الحكومة ، من خلال وزارة الداخلية، تصدر بلاغا بتاريخ 13 مارس 2018 أوضحت فيه موقفها مما يجري، حيث أكدت على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير المصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة حفاظا على الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".
غير أن التطورات الميدانية، يضيف رد وزارة الدولة لحقوق الإنسان، أوضحت أن هناك من كان ديدنه المس بالوضع الأمني للمنطقة، وذلك من خلال التحريض على عدم احترام القانون، نموذج ذلك ما قامت به مجموعات من الأشخاص يوم 14 مارس 2018، (أي بعد يوم واحد من تاريخ إصدار البلاغ المومأ إليه) لإحداث مزيد من الاحتقان، عندما اعتصموا بمحيط الآبار المهجورة وقيام بعض العناصر الملثمة منهم باستفزاز ومهاجمة القوات العمومية مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، مما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، من بينها إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة ب 117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار.
وأشار أيضا ذات المصدر إلى "أن الضحية الحدث عبد المولى زعيقر البالغ من العمر 16 سنة كان ضمن المجموعات التي تحاصر سيارات عناصر الأمن وتقذفها بالحجارة، وأنه في الوقت الذي كانت السيارات المذكورة تحاول إيجاد منفذ للخروج من الحصار عبر الدوران داخل دائرة الحصار مستعملة المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، تسببت إحداها، في هذه الظروف، في صدم الضحية المذكور".
وعلى خلفية هذه الأحداث، يضيف تقرير/رد الرميد، تمت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح ( 7 رشداء و 4 أحداث) و 69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث).ومن الخلاصات التي وقف عليها رد وزارة الدولة لحقوق الإنسان، أنه يتضح بجلاء أن ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع، حيث يتضح من معطيات الأحداث ما يلي:
1. أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية.
2. أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية.
3. أن عددا من المتظاهرين سلك، بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات.
4. أنه على إثر التصعيد الذي حدث في 11 مارس 2018 أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها على التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات.
5. أن الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة.
6. أن الحكومة عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية.
7. أن جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.