بعد تواصل الاحتجاجات.. رئيس الوزراء الأردني الجديد يعد بسحب التعديلات الضريبية

سعيا إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز اليوم الخميس أنه تم التوصل الى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة، منذ أسبوع.
وأكد الرزاز في تصريحات صحفية نيته سحب مشروع القانون، بعد أداء حكومته المرتقبة لليمين الدستورية، الأسبوع المقبل، موضحا أنه، "بعد التشاور مع مجلس النواب، ومجلس الأعيان" تم تحصيل "توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".
وقال الزاز إن القانون سيتطلب نقاشا، وحوارا عميقا، متوعدا بدراسة الأثر الضريبي، الكلي لهذا القانون على المواطنين، لأخذه بعين الاعتبار.
ومن جهته، أكد رئيس الغرفة الثانية في البرلمان الأردني فيصل الفايز، أنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون"، مشيرا إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وكانت الحركة الاحتجاجية الرافضة للقانون الضريبي قد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتكليف الرزاز الخبير الاقتصادي بتشكيل حكومة جديدة، لكن هذه التطورات لم تقنع المحتجين، الذين طالبوا بحذف القانون والحد من غلاء الأسعار في البلاد.