قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الحقوقي لا يمكن أن يساند طرفا ضد طرف، لكنه لا يمكن أن يسكت عن انتهاكات المحاكمة غير العادلة. وشددت المتحدثة خلال اجتماع احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بعد صلاة تراويح ليلة السبت الأحد، في إطار اللجنة التحضيرية لتشكيل لجنة "الحقيقة" بخصوص قضية "توفيق بوعشرين"، على أنه "لا يمكن أن نبرئ أو ندين أحدا، لكن مادامت لم تحترم المساطر، فالملف له طابع سياسي". وأضافت:"الفكرة تأخرت، والموضوع حامت حوله مجموعة من المعطيات، جعلت الكل يتوجس، ولم يكن هناك تأهب كما يقع دائما حين يعتقل الصحافيون"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك ملاحظات منذ الاعتقال، ثم تطبيق مسطرة الإحالة، وأيضا خلال تطبيق باقي المساطر بمختلف مراحل المحاكمة، بالإضافة إلى ما تتعرض له المصرحات من ضغوطات وترهيب وهو ما جعل الملف غير عاديا". وترى الحقوقية أن "فكرة تشكيل لجنة للحقيقة، جاءت من أجل ضمان نوع من الحياد، وعدم اتخاذ موقف مسبق من الملف، وتبلورت أكثر بعد جعل الجلسات سرية، وفي ظل تناقض بين تصريحات الطرفين".