كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن 93 طن من المواد الغذائية كانت موجهة للاستهلاك، ثبت فسادها وتم حجزها وإتلافها، إثر عمليات المراقبة لنقط البيع. وأخبر الخلفي، خلال ندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة أمس بالرباط، أن المصالح المراقبة قامت بإجراء 1485 عملية مراقبة ميدانية للأسعار شملت 21 ألف و512 نقطة بيع، أدت إلى حجز وإتلاف 93 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إلى غاية 14 رمضان. وفيما يهم الأسعار، قال الخلفي إن المصالح المعنية سجلت 465 مخالفة، ستترتب عليها عقوبات ومتابعات، مشيرا إلى أن "مجهود المراقبة مكثف ومتواصل" نتج عنه إغلاق خمس مؤسسات أربعة منها في الدارالبيضاء. وأضاف الخلفي أن 344 تحرك للمراقبة ميداني جاء تفاعلا مع شكايات المواطنين عبر الخط الأخضر الذي فتحته الحكومة.