أثار القرار الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بإحضار المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″ باستعمال القوة العمومية استغراب هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، والتي اعتبرته قرارا لن يخدم القضية. النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين قال في تصريح ل"اليوم 24" إن "المحكمة يمكنها في حالات جد نادرة استعمال القوة العمومية لإحضار بعد الأطراف لإظهار الحقيقة في ملف ما، لكن في ملف بوعشرين، كل من طلبت المحكمة حضورهن بالقوة لم ولن ينفعن الملف بشيء، لأنهن صرحن في محاضر الشرطة القضائية بجميع أقوالهن، وحتى شهادتهن لن تنفع الملف أبدا، لأن جل تصريحاتهن ستكون من أجل الاستئناس فقط". وأضاف المتحدث أن "قرار الذي أصدره رئيس المحكمة يوم الاثنين الماضي يخالف الفصل 424 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أن رئيس غرفة الجنايات له الحق في أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لاظهار الحقيقة، غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار إليها، اليمين، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات. وقال زيان إن "استعمال القوة في إحضار المصرحات لن ينفع المحكمة في شيء، خصوصا أنهن غير حاضرات ولا علاقة لهن بالوقائع التي صرحت بها المشتكيات أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة، هذه الأخيرة التي لم تستطع إثبات التهم على بوعشرين فالتجأت إلى استعمال تعسفي للفصل 424". وأشار زيان على أن القانون يكفل للمصرحات حق عدم الحضور للجلسات رغم الأمر الصادر بإحضارهن بالقوة، كما أن القانون يكفل لهن حق الصمت وهدم الإدلاء بأي تصريح بعد ما أدلين به في محاضر الشرطة القضائية.