برر حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، الاستمرار في وضع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، بالزنزانة الانفرادية بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بناء على القانون الداخلي لإدارة السجون، مشيرا إلى أنه مصنف في الخانة "أ"، وهو ما يقتضي التعامل معه بالطريقة الحالية، وفق المادة 7 من قانون السجون. وأبرز الوردي، أثناء مداخلته في الموضوع بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرق بين الزنزانة الانفرادية والزنزانة التأديبية، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التدخل لتوضح أن استمرار وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية، سواء في الإقامة أو الزيارة العائلية أو الفسحة، أصبح عقابا، ولو كان في فيلا فاخرة، معتبرة أن الأمر غير معقول، وأن الوضع خطر على المحاكمة، ولا يمكن للوضع أن يستمر. وعاد ممثل النيابة العامة للرد على تدخل هيئة الدفاع موضحا أن وضع ناصر الزفزافي يخضع للمادة 7 من قانون السجون، وأنه مصنف في الخانة "أ"، مشيرا إلى حادث المكالمة الهاتفية، الذي جعل إدارة سجن عكاشة اتخذت هذا القرار، وأنه قانونيا لا دخل له فيه، غير أنه مستعد للتوجه مرة أخرى في زيارة رفقة أعضاء من هيئة الدفاع للقاء مدير سجن عكاشة والتفاوض معه.